وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس على قانون فيدرالي يفسخ اتفاقية مجلس أوروبا الإطارية لحماية الأقليات القومية، وتم نشره على الموقع الإلكتروني الرسمي للوثائق القانونية.
وكان بوتين قد قدم إلى مجلس الدوما الروسي مشروع قانون فسخ اتفاقية حماية الأقليات القومية في 29 سبتمبر الماضى ، وصدق عليه مجلس الدوما ثم مجلس الاتحاد في 11 أكتوبر الحالي.
وقالت لجنة الشؤون الدولية التابعة لمجلس الاتحاد في استنتاجاتها بشأن هذه الوثيقة إنه نظرا لوجود معايير في التشريع الروسي تحدد حقوق الأقليات القومية، بما في ذلك الشعوب الأصلية قليلة العدد، فضلا عن البرامج التي يجري تنفيذها لدعمها، فإن فسخ روسيا لهذه الاتفاقية لن يؤدي إلى إضعاف الضمانات الدستورية لحقوق الأقليات القومية في البلاد.
وبموجب قرار اتخذته لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا في 23 مارس 2022 في أعقاب انطلاق العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، تم استبعاد روسيا من عدد من الوثائق المفتوحة لغير أعضاء مجلس أوروبا والمنظمات داخل مجلس أوروبا، وفي بعضها الآخر خضعت حقوق روسيا لتقييدات ملموسة.
كما فرض قرار آخر لمجلس أوروبا قيودا كبيرة على صلاحيات الخبير الروسي في اللجنة الاستشارية المعنية برصد سير تنفيذ الدول الأعضاء في الاتفاقية الإطارية لالتزاماتها في مجال حماية الأقليات القومية.
إضافة إلى ذلك، حُرمت روسيا في إطار آلية الرصد هذه، من فرصة المشاركة في وضع القرارات بشأن القضايا التي تهمها ورصد حالات انتهاك حقوق الأقليات القومية على المستوى الدولي، ولا سيما حقوق السكان الناطقين بالروسية في الخارج.
يذكر أن لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا اعتمدت الاتفاقية الاطارية لحماية الاقليات القومية فى عام 1994 وبدأ نفاذها فى عام 1998، وهي أول وثيقة متعددة الأطراف مخصصة لحماية الأقليات تعتبر ملزمة من الناحية القانونية ، وكانت روسيا قد انضمت إلى الاتفاقية في 28 فبراير 1996.