كشف الدكتور حسن سليمان، خبير تقييم المشروعات وإدارة الأصول، عن الأسباب الحقيقية لتراجع الدولار أمام الجنيه.

 

وقال سليمان: إن تراجع الدولار أمام الجنيه المصرى لم يكن مفاجئا، لأنه اتفق مع جميع تحليلات المؤسسات المالية الدولية من وجود مبالغة فى تسعير الدولار فى الأشهر الأولى من تعويم الجنيه حتى يصل إلى سعره الواقعى.

 

وأشار إلى أن ادعاء البعض بأنه لم يحدث أى تطور إيجابى فى الاقتصاد المصرى يؤدى إلى انخفاض الدولار يتجاهل الزيادة المطردة فى تحويلات المصريين فى الخارج بالمقارنة بفترات سابقة، والتحسن الجزئى فى السياحة الوافدة برفع الحظر بدول أوروبية كبرى لزيارة مصر وكذلك تراجع الاستيراد بنسبة تصل إلى 15%، وزيادة طفيفة فى التصدير حسبما أعلن وزير الصناعة والتجارة، علاوة على تعاقدات المستثمرين الأجانب بمحور قناة السويس لإنشاء مشروعات عملاقة فى السخنة وشرق بورسعيد.

 

أضاف سليمان: يتجاهل الكثيرون الأثر السلبى للتعويم والذى أدى إلى ارتفاع شديد فى الأسعار ثم إلى تضخم إلى ضعف فى القوة الشرائية ثم إلى ركود، وأخيرا إلى انكماش كبير فى الاستيراد والسفر إلى الخارج بسبب ضعف الجنيه، كما كان لإيقاف العمرة أثره أيضا، وكل ذلك تسبب فى ضعف الطلب على الدولار الأمريكى.

وتابع: ادعى البعض أن البنك المركزى استخدم حصيلة السندات الدولية، والتى تلقى حصيلتها مؤخرا ليرتفع الاحتياطى النقدى إلى 26.4 مليار دولار فى تدعيم الجنيه، وهو ما يستحيل تنفيذه، لأنه يتعارض تماما مع اتفاق صندوق النقد الدولى، والذى يحظر على البنك التدخل فى سوق النقد الأجنبى، وهو ما حرص عليه البنك منذ نوفمبر الماضى.

 

وأوضح أن البعض أرجع سبب تراجع الدولار لظاهرة الأموال الساخنة، والتى تمثلت فى اكتتاب الأجانب فى 97% من الطرح الأخير لأذون الخزانة المصرية، والتى بلغت قيمتها  12مليار جنيه بما يساوى حوالى 600 مليون دولار، وهو رقم لا يشكل تأثيرا كبيرا فى سوق احتياجاته الشهرية تزيد عن ذلك كثيرا، ويكفى القول إن مساهمات "الصعايدة" فى سوق العملة تخطت هذا الرقم فى يوم واحد فقط، وهو الخميس 16 فبراير، وطالب البعض البنك المركزى بالتدخل لحماية الدولار من السقوط بحجة حماية التصدير وإعطاء تطمينات للاستثمار الأجنبى، وكلاهما حقق مكاسب تاريخية بعد التعويم والذى اكتوى الشعب بناره، ولم نسمع وقتها هذه الأصوات، وهى تطالب بالعكس.

وأشار إلى أن خروج المضاربين وحائزى الدولارات من السوق بكثافة خلال الأسبوع الماضى كان له أثر شديد فيما حدث، لأن الدولار يتحول فى ظل وجودهم إلى سلعة، وليس مجرد عملة قابلة للتحويل، وهو ما تسبب فى انهيار الجنيه تحت وطأة أطماعهم.

 

وأكد حسن سليمان أن ما يحدث أمر طبيعى ومتوقع ويندرج تحت وصف التذبذب وعدم الاستقرار الذى يعقب التعويم وقد يستمر فى الانخفاض أو الارتفاع حسب مؤشرات عودة السياحة والعمرة وبداية إنتاج حقل "ظهر" حتى يستقر فى أكتوبر المقبل عند سعره الطبيعى 12 و13 جنيها.

 

وطالب سليمان بصحوة الضمير عند التجار وتشديد الرقابة على الأسعار والأسواق وإلزام الشركات بالإعلان عن الأسعار لضبط السوق ورفع عقوبات الاحتكار والتلاعب بالأسعار إلى السجن المؤبد.