أعلن الاتحاد الأوروبي أنه تقرر إجراء دراسات وأبحاث لتمديد سقف الأسعار الطارئ على الغاز وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع الأسعار مجدداً هذا الشتاء. وكان وزراء الطاقة بدول أوروبا قد اتفقوا على تحديد سقف ‏الغاز عند 180 يورو لكل ميجاوات في الساعة، ودخل القرار حيز التنفيذ في فبراير. الماضي ووفقاً لعرض تقديمي أرسل إلى دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، أعلنت المفوضية الأوروبية أنه لا يوجد مؤشر على وجود آثار سلبية منذ دخول تلك الآلية حيز التنفيذ وأن أسعار الغاز في الوقت الحالي أقل بنحو 90% من مستويات العام الماضي.

 

وكان سقف الأسعار قدم بعد أسابيع عديدة من المناقشات المحتدة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي، بعد اعتراض كل من ألمانيا والنمسا في البداية إذ رأوا أن المقترح سيشوه السوق ويفاقم أزمة الإمدادات. لكن وفقاً للوثيقة، فإن السقف لم يؤثر على واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي. كما أعلن مسؤولو الاتحاد الأوروبي أنه على الرغم من انخفاض أسعار الطاقة، ووصول مخزونات الغاز لدى الاتحاد الأوروبي عند مستويات مرتفعة قياسياً، فإن الإمدادات قد تتأثر هذا الشتاء بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس. كما بلغت أسعار الغاز 300 يورو لكل ميجاوات في ذروة أزمة الطاقة في أوروبا والتي نتجت بسبب قطع روسيا الإمدادات إلى القارة العجوز في أعقاب بدء الحرب الروسية الأوكرانية، لكنها لم تستمر لفترة زمنية مطولة. وطلبت الوثيقة التي أرسلت إلى المفوضية الأوروبية في عطلة نهاية الأسبوع تمديد القانون الطارئ المنفصل الذي قدم خلال الأزمة والذي سمح للدول الأعضاء بتسريع الترخيص لمزارع الرياح.