أكد الدكتور سامح فوزي كبير باحثين بمكتبة الإسكندرية، أن مبادرة حياة كريمة تعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي نصت عليها مواثيق حقوق الإنسان الدولية، والدستور المصري، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. 

وأشار إلى أن مشروعات التنمية الكبري التي تصل إلى أكثر القرى فقرا وتهميشا تشعر المواطن بأن الدولة تعمل على الارتقاء بحقوق المواطنة،  وتطوير نوعية الحياة. 

جاء ذلك في كلمته بعنوان برنامج (حياة كريمة من منظور حقوق الإنسان) التي ألقاها في الملتقى السنوي السادس عشر الذي عقد بالمجلس القومي لحقوق الإنسان. 

وأضاف د. سامح فوزي أن احتياجات التنمية أصبحت متعددة، وتحتاج إلي مشروعات تنموية متزامنة في القرى الفقيرة، تغطي مجالات البنية الأساسية، والسكن الملائم، والمرافق، والمدارس، وإقامة المشروعات الإنتاجية، وإدخال التكنولوجيا، وهي مجالات تشملها مبادرة حياة كريمة التي تستهدف نحو ستين مليون مواطن، وهو لم يحدث من قبل. 

ولفت إلي أن مبادرة حياة كريمة تعمل علي تمكين الريف وتحقيق التوازن في التنمية، وهو يمثل جوهر التنمية المستدامة التي تشمل 17 هدفا، ولاسيما الهدف العاشر الذي يتعلق بالحد من عدم المساواة بين العاصمة والمراكز الدولة،  وبين المواطنين أنفسهم. 

وأكد د. سامح فوزي انه لا يجب اختزال حقوق الإنسان في الحقوق السياسية والمدنية، التي رغم اهميتها، يجب أن تواكب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تعد بمثابة حجر الزاوية في تعزيز حقوق المواطنة، بل أن تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يؤدي إلي تطبيق افضل للحقوق المدنية والسياسية، وتساءل: كيف يستقيم تحقيق المشاركة والمساءلة  في ظل الفقر والجهل والتهميش؟. 

وقال د. فوزي إن مبادرة حياة كريمة جعلت التكنولوجيا في مواجهة التهميش، ورفعت لياقة الجهاز الحكومي في القيام بمبادرات تنموية كبرى، الأوسع آفاقا، وشمولا لما يزيد عن نصف سكان مصر.