تجهل بعض النساء الحقوق المالية التي تتوفر لها حال طلاقها أو انفصالها عن شريك الحياة، دون أن تدري أنه هناك بعض المسائل المالية التي تضمن حقها كزوجة أو أم أو مطلقة وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، ولذلك نوضح في السطور التالية مع محام متخصص في قضايا المرأة، أهم تلك الأمور المالية التي تضمن لها حقها المادي.....

يقول أأحمد مختار المحامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، في تصريح خاص لبوابة "دار الهلال"، إن هناك العديد من القوانين التي تطرقت للمسائل المالية الخاصة بالمرأة في قانون الأحوال الشخصية، وجميعها تترتب بعد الطلاق، باستثناء قضيتي نفقة الأطفال والزوجة التي تتم أثناء الزواج، أما بعد الطلاق سواء كان رسمي أو غيابي أو طلاق للضرر،  فللمرأة الحق في استرداد الكثير من الأمور المالية من الزوج مثل المؤخر والمتعة أو أجر المسكن والحضانة، وقائمة المنقولات التي تتعامل كوصل أمانة مثبت ويتم استرداده، أما في حالة الخلع فتنازل عن المؤخر ونفقتي العدة والمتعة ولكن من حقها استرداد قائمة المنقولات، وفي حالة وفاة الزوج وهي مازالت على ذمته فلها الحق في ميراثها الشرعي والقانوني.

وأضاف المحامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أنه بالنسبة لنفقة المتعة، فتقدر وفقاُ للقاضي بحد أدنى سنتين، بمعني في حال رفع المرأة القضية، وتم الحكم بمبلغ محدد، يكون حساب ذلك المبلغ هو مقدار ضربه في عامين، أما في قضية نفقة الأولاد والزوجة ففي حال الحكم بمبلغ قليل وفقاً لطبيعة عمل الزوج وأوراق التحري المثبتة أمام قاضي أول درجة، فمن حق المرأة أن تقوم بالاستئناف على الحكم والمطالبة بزيادة المبلغ، كما أنه بالنسبة للزوج فله أيضاً الحق في الاستئناف لتقليل المبلغ في حال زيادته.

وأكد مختار، على أن جميع قضايا الأحوال الشخصية باستثناء الخلع وقضايا الحبس، يجوز عليها الاستئناف وليس النقض بالحكم، وأشار على أن النفقة تثبت عن طريق ثلاث أمور رئيسية، وهي التحري عن الزوج، أو وجود مفردات مرتب وفي حالة العمل الحر للزوج، يتم التحري عنه بواسطة قسم الشرطة التابع له بإرسال شيخ الحارة لمحل سكن المدعي عليه، والاستفسار من خلال الجيران عن طبيعة عمله ومتوسط مكسبه اليومي، أو أن الزوجة تقوم في حال عدم ثبوت عمل المدعي عليه أو دخله للقاضي، بالإتيان باثنين من الشهود أو شاهد استكشاف أو يسار وهو من يحدد مدي قدرة ويسار الزوج وطبيعة ومقدار دخلة ولو بشكل تقريبي.

واختتم مؤكدا على ضرورة أن يتوفر للقاضي الأوراق التي تثبت عمل الرجل وذمته المالية، وفي حال عدم توفرها فمن الممكن أن يحكم بمبلغ زهيد يطلق عليه "حد الكفاية" والذي لا يتعدى 700 أو 800 جنيه شهرياً للأم والأولاد، ولذلك كان من أهم المقترحات في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد،  هو حق الزوجين في الحفاظ على الذمة المالية، ونصيب كل منهما في الثروة المشتركة التي حصلا عليها خلال فترة الزواج فيما يُعرف بـ«تقاسم الثروة»، بشرط أن يتم كتابة وتدوين ذلك البند في قسيمة الزواج، وفي حالة عدم الاتفاق فللمرأة الحق في أخذ حقوقها المالية وفقاً للتقسيم القانوني المعتاد.