أكدت دولة قطر مجددا دعمها لكافة جهود اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز دور المنظمة في توضيح أحكام القانون الدولي والميثاق، ودعم عملية إصلاحها.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه راشد علي المري، عضو وفد دولة قطر إلى الدورة (78) للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة السادسة حول تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز دور المنظمة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأفاد المري بأن دولة قطر تولي أهمية خاصة لتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، انطلاقا من سياستها المستندة على احترام قواعد القانون الدولي، لكون ذلك ركيزة أساسية في ميثاق الأمم المتحدة ومن بين أهم مقاصده.

ونوه إلى أن دولة قطر نالت ثقة وإشادة المجتمع الدولي من خلال الدور البارز الذي تنهض به الدبلوماسية القطرية في مجال الوساطة في تسوية النزاعات بالوسائل السلمية والحوار، لافتا إلى أنها تواصل دورها كوسيط في العديد من الأزمات من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

ولفت إلى أن طريق حل النزاعات سلميا طويل وشاق، لكنه أقل كلفة من الحروب، منوها إلى أن التزام دولة قطر بمواصلة جهودها في تيسير وصناعة السلام مبدئي، وهو في صلب سياستها الخارجية.

وأكد على أن دولة قطر تدعو إلى الاقتداء بمقاصد الميثاق في الوصول إلى التفاهمات المطلوبة من أجل تحقيق المصالح الجماعية للشعوب والمجتمعات، مشيرا إلى أن التوصل إلى توافق حول عناصر التقرير السنوي للجنة في دورتها التي انعقدت هذا العام يتطلب بذل المزيد من الجهود من الدول الأعضاء لتقريب وجهات النظر في القضايا التي تنظر فيها اللجنة في دوراتها القادمة، لافتا إلى أن الميثاق يدعو في مقاصده إلى إنماء العلاقات الودية بين الأمم، وتحقيق التعاون الدولي في حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وتعزيز احترام حقوق الإنسان.

وأشار إلى الدور المهم الذي يقوم به مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في الدوحة، مشيرا إلى أنه يسعى، عبر نشاطاته، من خلال الاستقراء النقدي لطبيعة النزاع وأسبابه ومنهجيات الحل، وتحديد آلية التكيف وأشكال الصمود المجتمعي أثناء الحروب، إلى فهم حل النزاعات والعمل الإنساني، والمساهمة في فتح آفاق الحوار من خلال تنظيم المؤتمرات والمحاضرات، وتقديم فرص التدريب لطلاب أقسام إدارة النزاعات، وبناء القدرات عبر ورش العمل المتخصصة.