قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الكيان الإسرائيلي يتذرع بحجة "الدفاع عن النفس" كرخصة للقتل والتدمير بحق أبناء الشعب الفلسطيني بعيدا عن القانون الدولي.
وأدانت الوزارة في بيان لها اليوم، حرب الاحتلال المدمرة على قطاع غزة والمتواصلة لليوم الـ18 على التوالي، والتي تخلف كل ساعة المزيد من قتل المدنيين الفلسطينيين وتدمير أجزاء أخرى من قطاع غزة، على طريق تسوية المنازل والأبراج والأبنية والمنشآت التي من بينها التعليمية والصحية والثقافية بالأرض، واستكمال حلقات إبادة أكبر عدد ممكن من المواطنين بمن فيهم الأطفال والنساء وتهجير من تبقى منهم، وتحويل غزة إلى أرض محروقة تتعذر الحياة عليها، ذلك كله في ظل حرمان الفلسطينيين من أبسط حقوقهم واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية، في محاولة لإقناعهم بالبحث عن مكان آخر يعيشون فيه.
كما أدانت الوزارة التصعيد الإسرائيلي في عدوانها المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، فيما يتعلق بحملة الاعتقالات واسعة النطاق والاقتحامات وترويع المواطنين بأبشع أشكال القوة والعنف، وإطلاق يد الاستعماريين لارتكاب أبشع الاعتداءات على المواطنين ومنازلهم ومنشآتهم ومركباتهم بما فيها مركبات الإسعاف، وإطلاق الرصاص الحي على المركبات، وفرض المزيد من التضييقات والقيود على حركتهم وشلها بالكامل.
وقالت: بات واضحا أن حكومة الكيان الإسرائيلي ومجلس حربها يتصرفان وكأنهما حصلا على رخصة مفتوحة لاستمرار القصف والتدمير والقتل واستباحة حياة الفلسطينيين وسرقة أرضهم وتهويد مقدساتهم، رخصة حولتها إسرائيل وجيشها ومستعمروها إلى تعليمات صريحة تسهل إطلاق النار على أي مواطن بهدف قتله والتعامل معه كهدف للرماية والتدريب، بما يعنيه ذلك من جرائم ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت الوزارة على أن الشعب الفلسطيني باق في أرض وطنه ولن يذهب إلى أي مكان آخر، وأن حملات إسرائيل التضليلية ومحاولاتها لتغييب البعد السياسي للصراع، وتجاهل حل القضية الفلسطينية بالطرق السياسية واستبدالها بعنجهية الحرب والقوة مصيرها الفشل.
وطالبت الدول التي توفر الحماية والدعم لإسرائيل بمراجعة مواقفها واحترام حقوق المدنيين الفلسطينيين، وإجبار إسرائيل على احترام التزاماتها كقوة احتلال.