أقام عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة عين شمس، النائب محمد الكومي، ورشة عمل للمأذونين، للتوافق حول المادة ٢٠ في نص القانون المعمول به، والتي كان هناك خلاف عليها بين المأذونين، حيث كانت تنص على أنه "إذا اختلف محل إقامة الزوجين كان المختص بتوثيق العقد مأذون الجهة التي بها محل إقامة الزوجة، وله أن ينتقل لتوثيق عقد زواجها في غير دائرته ومع ذلك يجوز للطرفين أن يتفقا على أن يوثق العقد مأذون آخر، وفى هذه الحالة يشترط لقيام هذا المأذون بذلك، أن تقدم له شهادة من محكمة الأسرة المقيمة في دائرتها الزوجة بأن التحريات دلت على عدم وجود مانع شرعي أو قانوني، وإذا لم يكن للزوجة محل إقامة ثابت، جاز أن يتولى العقد مأذون الجهة التي بها وقت طلب العقد، ويختص بقيد الطلاق والرجعة مأذون الجهة التي تقيم بها المطلقة أو الزوجة بحسب الأحوال، إلا إذا أتفق الطرفان على قيده بمعرفة مأذون آخر".
وقد تم الاتفاق على تعديل المادة في ثلاث نقاط وهي:
يستثنى من قاعدة الالتزام بمحل سكن الزوجة مأذونو القاهرة.
عقود الزواج التي تعقد في دور المناسبات وفي الأماكن التابعة للقوات المسلحة والشرطة والنوادي لا تلتزم بمأذون محل إقامة الزوجة.
وقد توافق الجميع على ذلك وسيقوم الكومي بعرض ومناقشة هذا الطرح في اللجنة التشريعية للبرلمان.