الجمعة 1 نوفمبر 2024

وزير التعليم العالي يتفقد الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية

15-10-2017 | 18:41

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عصر اليوم الأحد مقر إنشاء الجامعة الكندية (UCE) بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة ما تم إنجازه على أرض الواقع، رافقه خلال الجولة كل من الدكتورممدوح شكري رئيس جامعة يورك الكندية سابقًا، والدكتورمجدي القاضي رئيس مجلس إدارة الكلية الكندية الدولية بالقاهرة CIC، والدكتور ديل كيف رئيس جامعة كيب بريتني، وعدد من أساتذة الجامعة، والدكتور حسام الملاحي مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات.

وأكد الدكتور عبد الغفار على قوة ومتانة العلاقات التى تربط بين مصر وكندا، وخاصة في المجالات التعليمية والعلمية والثقافية، مشيرًا إلى أن كندا تأتي في مقدمة الدول التي تم الاتفاق معها على إنشاء مجمع في مدينة العلوم بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ بحيث يضم فروعًا لأهم خمس جامعات كندية، معربًا عن سعادته بالخطوات التي تم تنفيذها في هذا المشروع، موجهًا بضرورة الانتهاء منه فى أقرب وقت ممكن.

وأوضح الوزير أن هذا الصرح التعليمي الكبير(UCE ) والمملوك لشركة كانويل، سيقام على مسـاحة 50 فدانًا بتكلفة إجمالية 1.7 مليار جنيه، ويتكون من 8 مبان، تم تخصيص 7 منها للأغراض التعليمية، وتخصيص المبنى الثامن للبحث العلمي والتطوير، وسيتم بناء تلك المباني على مساحة 20% من إجمالي الأرض المخصصة للمجمع، مشيرًا إلى أنه من المقرر افتتاحه في سبتمبر 2018؛ ليكون مقرًا للجامعة الكندية الدولية ومركزاً للتعليم الكندي المتميز في مصر وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وسوف يضم 6 كليات هي: كلية الهندسة، كلية الدراسات المهنية، كلية إدارة الأعمال، كلية العلوم الإنسـانية، الدراسات الاجتماعية وكلية الصيدلة.

وأبدى الوزير دعم الوزارة الكامل لهذا المشروع حتى يكون نواة لمدينة العلوم التي من المنتظر أن تضم فروعًا لأهم الجامعات الأجنبية (الأمريكية، والبريطانية، والنمساوية، والمجرية، والألمانية)، وتضم برامج علمية جديدة تلبي احتياجات سوق العمل.

وأوضح الدكتورعبد الغفار أن إنشاء مدينة للعلوم في العاصمة الإدارية الجديدة يأتي فى إطار العلاقات المثمرة والبناءة التى تربط بين مصر ومختلف دول العالم، بالإضافة إلى حرص الدولة المصرية على النهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا في مصر، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة بالدولة 2030، وتوفير فرص تعليم جامعي أفضل داخل مصر، بما يتناسب مع التطورات العالمية بمختلف المجالات والتخصصات العلمية، وإعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية.