تعددت الأزمات حول وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إذ بدأت بتغيير منظومة الخبز، واستمرت حتى تغيير المنظومة التموينية بشكل كبير، ولكن فكرة تغيير منظومة الخبز لم تشكل أزمة بالمعنى الحقيقي، وإنما قرار الوزير الأخير بقِصر صرف الخبز في نطاق المحافظة ومنع المغتربين من الصرف، كان أزمة فعلية حاول أن يتداركها المصيلحي بعدها بيوم، خصوصًا أن قراره وتنفيذه كانا مفاجأة بالنسبة إلى أصحاب المخابز والمغتربين على السواء.
أصدر وزير التموين، ثاني يوم من الأزمة، قرارًا بمدّ صرف الخبز للمغتربين، حتى يتم انتهاء المغتربين من نقل بطاقاتهم التموينية.
ولكن أصحاب المخابز والمغتربين، وجدوا أن القرار في حد ذاته خطأ.
قال محمد كمال رئيس شعبة المخابز بأسيوط، إن قرار صرف الخبز في نطاق المحافظة سيظلم المغتربين والأشخاص الذين يجبرهم عملهم على التنقل من مكان إلى آخر.
وأوضح كمال، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن حل الأزمة في العدول عن القرار وليس إعطاء فرصة للمغتربين بتغيير محل إقامتهم.
وكان من ضمن الأزمات أيضًا التي تواجه المصيلحي، قراره الأخير بضرورة دفع البقال التمويني 50% من قيمة السلع التي يحصل عليها من هيئة السلع التموينية، وهو ما اعترض عليه بقالو التموين ونقابة بقالي التموين، ووجدوا أنه عرقلة للمنظومة التموينية لا تسهيل لها.
وقال محمود حسونة وكيل نقابة بقالي التموين، إن وزير التموين تجاهل حضور ممثلي نقابة البقالين في الاجتماع، واكتفى بحضور ممثلي الغرف التجارية.
وأكد حسونة، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن نقابة البقالين تقدمت بمذكرة إلى وزير التموين، لبحث سبل الأزمة ومناقشة اقتراح وزير التموين بدفع 50% كتأمين للسلع التموينية.
ولا تزال هذه الأزمات حول وزير التموين، تنتظر قراراته الحاسمة، وتغليب مصلحة المواطن والصالح العام.