شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في جلسة حول تحديد الهوية من أجل التنمية، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن، بحضور ممثلون عن هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشاري الوزيرة للشؤون الاقتصادية، ووزراء من 12 دولة وهم أفغانستان وبوركينا فاسو وكوت ديفوار، وجيبوتي وإندونيسيا، والمغرب ونيبال والفلبين، وتنزانيا وتايلاند وفيتنام وليسوتو.
وأكدت الوزيرة، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر يعود لوجود برنامج شامل للحماية المجتمعية يهدف لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتمكين المرأة والشباب، مشيرة إلى أن جزء من دورها هو القيام بزيارات للمناطق الأكثر احتياجًا، للتعرف على أولويات المواطنين، ثم التنسيق مع شركاء مصر في التنمية لتوفير دعم لاحتياجات المواطنين، فمثلا من خلال التنسيق مع البنك الدولي تم دعم مشروع الإسكان الاجتماعي بقيمة 550 مليون دولار، وشبكة الأمان الاجتماعي من خلال برنامج "تكافل وكرامة" بقيمة 400 مليون دولار.
وأوضحت الوزيرة، أن لنجاح برامج الحماية المجتمعية، تقوم مصر حاليا بوضع المشروع القومي لمنظومة المعلومات المتكاملة، والذى تقوم به هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات حيث سيضمن ذلك المشروع توجيه برامج المساعدات الاجتماعية إلى الفئات الأكثر احتياجا ووصول الدعم إلى مستحقيه، في إطار العمل على توفير حياة أفضل للمواطن بتقديم الخدمات بصورة ميسرة، فضلا عن توفير قواعد بيانات الأسرة المصرية.
وخلال الجلسة، تم عرض فيلم تسجيلي يوضح علاقة تسجيل البيانات الخاصة بالمواطنين بالتنمية الشاملة وكيف أن ذلك يدعم البرامج الاجتماعية ويضمن استهدافها للمستحقين، وقد شاركت الدول الأعضاء بحلقة النقاش لتقديم تجاربهم في هذا الشأن.
يذكر أن مجموعة البنك الدولي، أطلقت مبادرة تحديد الهوية من أجل التنمية، لأنها تشكل تحديا كبيرا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ظل وجود نحو 1.5 مليار شخص في بلدان العالم النامية ممن لا يمتلكون وثائق إثبات للهوية وفق بيانات البنك الدولي لعام 2016، مما يخلق عقبة تحول دون مشاركتهم الكاملة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.