أعلن مسئول إسرائيلي، اليوم الإثنين، أن حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، سيقدم مشروع قانون يمنع فتح تحقيق بحق رئيس حكومة طالما كان يتولى منصبه، فيما يخضع نتانياهو حاليا لتحقيقات حول شبهات تورطه بالفساد.
ولن يطبق القانون على رئيس الوزراء الحالي بل على خلفه، ما أثار تكهنات لدى المعلقين حول إمكانية قيام نتانياهو بتنظيم انتخابات مبكرة، ليتم إعادة انتخابه ويفلت بالتالي من الاتهامات.
ونقلت وسائل الإعلام عن خبراء قانونين أن مشروع القانون الذي أطلق عليه اسم "القانون الفرنسي"، نسبة إلى الحماية القانونية التي يتمتع بها رئيس فرنسا، قد يواجه معارضة شديدة من المدعي القضائي للحكومي أفيخاي ماندلبليت والأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي اليميني.