إبراهيم حجازي: ننتظر تبني مشروع «التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون»
جابر نصار: استخدام العقوبات البديلة ضرورة
آمنة نصير: نحتاج للتوعية الصحيحة للعادات الموروثة
قال د. إبراهيم حجازي، عضو مجلس النواب، إنه ينتظر من الرئاسة أن تتبنى فوراً مشروع «التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون» الذي أطلقته الكاتبة والأدبية نوال مصطفى، اليوم الإثنين وعقد بأحد فنادق القاهرة.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان "نحو تعديل تشريعي لإنقاذ فقراء مصر" ضمن فعاليات تضمنها مؤتمر"الغارمات في مصر.. حلول خارج الأسوار" كاجتماع تأسيسي للتحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون.
وأكد الدكتور جابر نصار أستاذ القانون ورئيس جامعة القاهرة السابق في كلمته إمكانية تـعديل المادة "341" من قانون العقوبات الخاصة بإيصالات الأمانة، مشيرًا إلى أنه أمر واجب في ظل قانون العقوبات المصري الذي يحتاج لتعديل الكثير بعد حالة التطور الكبيرة التي شهدتها علوم القانون في العالم كله.
وشدد نصار على ضرورة استخدام "العقوبات البديلة" للمرأة الغارمة، خاصة أن العقوبات في القانون الآن لا تستهدف الإيلام فى المقام الأول بقدر ما تستهدف التهذيب والإصلاح المجتمعي.
وتابع: “يجب ألا تحسب السابقة الأولى للمرأة الغارمة في سجلها الجنائي لأنها تؤثر على أسرة كاملة، فكيف لأم استدانت بـ 5000 جنيه من أجل زواج ابنتها أن تسجن؟ فمن الأولى أن تكرم هذه المرأة".
وضرب نصار عددا من الأمثلة فى مسألة العقوبات البديلة، جاء أبرزها الخدمة المدنية فى عدد من المؤسسات الأهلية والمدراس ودور الأيتام التى تحتاج إلى مشرفات، لا سيما المناطق الصناعية والزراعية.
فيما قالت الدكتورة آمنة نصير أستاذة الثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر وعضوة مجلس النواب، إن قضية سجن الغارمات لها بعد مجتمعي، موضحة أنه تم دعوتها منذ شهور لزيارة سجن القناطر وخلال زيارتها للنزيلات وجلوسها معهن يوما كاملا كان العدد الأكبر منهن من الغارمات.
وأشارت قائلة: “إننا بحاجة توعية صحيحة ومتوازنة فيما يتعلق بالعادات المورورثة، وأهمية وجود ثقافة جديدة في المجتمع في شتى جوانبه لاسيما الجوانب القانونية.
وأضافت: "أتمنى أن أرى اليوم الذي تخلو فيه سجون مصر من الغارمات".
وأكدت نصير أن الزكاة الإسلامية لها كثير من الشروط أبرزها "النفسية، والأخلاقية، والعاطفية" وأن يشعر الشخص القادر بأن الله أعطاه من أجل مساعدة الفقير والمحتاج.