كتبت- خلود الشعار

 

إليزابيث شاكر: تؤدي إلى التشجيع على الإجهاض

خالد هلالي: البرلمان طالب كثيرًا بمواجهة الزيادة السكانية

سامي المشد: تـثير أزمة بين المواطنين

رفض برلمانيون، مقترح إصدار "رخصة للإنجاب" لمواجهة أزمة الزيادة السكانية التي تفاقمت خلال الفترة الأخيرة، مشددين على أن المقترح الجديد-الذي لم يقدم إلى مجلس النواب- يتنافى مع العادات والتقاليد المصرية، لافتين إلى ضرورة تبني وسائل وطرق أخرى لمواجهة زيادة أعداد المواليد عن طريق التوعية أو فرض عقوبات من نوع خاص.

وكان المتحدث باسم منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، زيدان القنائي، قد اقتراح إصدار "رخصة للإنجاب"، كإحدى الطرق الجديدة لمعالجة المشكلة السكانية المتفاقمة في البلاد.

وجاء نص المقترح أن يتم منح رخصة مدتها 5 سنوات لإنجاب طفل واحد، إذ لا يستطيع الزوجان إنجاب أكثر من طفل خلال هذه الفترة، ويستطيعان بعد مضي 5 سنوات على أخذ الرخصة الأولى، الحصول على رخصة جديدة إذا أرادا إنجاب طفل آخر.

وربط القنائي مقترحه بفرض عقوبات على المخالفين ودفع غرامات مالية، وحرمان الطفل الثالث من الدعم ومجانية التعليم، مطالبًا البرلمان والحكومة بمناقشة المشروع وإقراره كقانون للـعمل به، ومناديًا بمناقشة بنود المقترح وإقراره كقانون يعمل به داخل مصر، نظرًا لفشل حملات التوعية بالريف والصعيد.

ويعد معدل النمو السكاني حاليًا، أهم وأخطر التحديات التي تواجه المجتمع المصري، وفي آخر إحصائيات لعدد السكان في الداخل والخارج لغاية أبريل الماضي بلغ 104.2 مليون نسمة، بينهم 94.98 مليون نسمة في الداخل و9.4 مليون نسمة في الخارج.

صعوبة التطبيق

النائبة إليزابيث شاكر، عضوة لجنة الصحة بمجلس النواب، قالت إنه لا يجوز عمل "رخصة للإنجاب"، لأنه لا يمكن التحكم في الإنجاب فهو أمر إلهي، متسائلة: “إذا تم تنفيذه على سبيل المثال، وحملت امرأة أنجبت.. كيف سيتم التصرف معها؟ فهل سيتم قتلها أو قتل طفلها أم إجبارها على الإجهاض الذي لا يتفق مع عادات وتقاليد المجتمع المصري؟.

وأضافت شاكر، لـ"الهلال اليوم"، أن المجتمعات الغربية لا تشكل عملية الإجهاض لديها أي أزمة، ولكن في مصر وفقًا للعادات والتقاليد والديانات السماوية لا يجوز تشجيع السيدات على عمليات الإجهاض، مشيرة إلى أنه لا يمكن تطبيق كافة القوانين أو القرارات أو التشريعات في الدول الأخرى وأخذها في مصر، فكل دولة تتعامل وفقًا لعاداتها وتقاليدها وما يتناسب معها.

ولفتت إلى أنه إذا تمت مناقشة هذا المقترح داخل مجلس النواب، فسيلقى رفضًا كبيرًا، لأن مصطلح "رخصة للإنجاب" سيكون مزعجًا للكثير من النواب، لافتة إلى أنها من أوائل النواب الذين تقدموا بمشروعات قوانين لتحديد النسل وتنظيم الإنجاب، حيث إن المجلس يفتح المجال لاستقبال أي مقترحات ولكن شريطة أن تكون مقبولة لعرضها على المجلس، وهذا المقترح “غير مقبول تمامًا” على حد وصفها.

وأشارت إلى أنه يجب الحد من الزيادة السكانية من خلال إصدار قرارات أو تشريعات، فلابد من أجهزة الدولة أن تسخر لتحقيق هدف معين وهو الحد من الإنجاب، مؤكدة أن لجنة الصحة وضعت خطة لتكون أزمة الزيادة السكانية من ضمن أولوياتها، ولكن لم تقـم باجتماعات حتى الآن لمناقشة الأمر.

العادات والتقاليد

النائب خالد هلالي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قال إن البرلمان نادى كثيرًا بضرورة وضع حلول لمواجهة أزمة الزيادة السكانية، والتي تعد أزمة خطيرة تواجه البلاد في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن الإحصائيات الأخيرة كشفت هذه الأزمة والتي تعد بمثابة إنذار لوضع حل لمواجهتها.

وأضاف هلالي، لـ"الهلال اليوم"، أن مقترح "رخصة للإنجاب" لا يتفق مع عادات وتقاليد المجتمع المصري، ولكنه يتفق مع الدول الغربية، لافتًا إلى أنه يتعارض مع حقوق الإنسان وحريته، والعقيدة الدينية التي لا تنص على فرض عقوبات على الإنجاب وغيرها، وبالتالي فلا يمكن إقرار تشريع أو قرار بعمل رخصة للإنجاب وفرض عقوبات على المخالفين، ولكن يجب البحث عن بدائل وحلول أخرى لمواجهة الأزمة.

المعوقات والمصاعب

النائب سامي المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قال إنه يعتقد أن هذا المقترح عند عرضه على مجلس النواب لن تـتم الموافقة عليه، مشيرًا إلى أنه يختلف عن عادات وتقاليد المجتمع المصري.

وأضاف المشد، لـ"الهلال اليوم"، أن الجهات المختصة تعمل على تنظيم وتحديد النسل لما ينتج عنه من زيادة سكانية، بل إن هذا المقترح ستـواجهه العديد من المصاعب في مصر سواء دينية أو ثقافية أو اجتماعية وغيرها، مؤكدًا أن الشعب المصري سيرفضه بكل قوة ولن يتقبله. 

وأكد أنه يجب أن تـكون هناك توعية مجتمعية، والتي تعد أهم من التشريعات فيما يخص هذا الأمر لافتًا إلى أن الزيادة السكانية تـتم مناقشتها في اللجنة بأكثر من مقترح آخر.