يعتبر الربط الإلكتروني بين الوزارات والهيئات، خصوصًا الاقتصادية، أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية، كما شجع المستثمر المصري الذي عانى لسنوات من طول إجراءات التأسيس والتراخيص نتيجة البيروقراطية، ما أدى إلى إحجامهم عن الدخول في مشروعات جديدة، لذا يعد فكر الحكومة الإلكترونية فكرًا متطورًا يعيد صياغة المؤسسات بشكل جديد، يتحول فيه المستفيد من متلقٍ للخدمة إلى مشارك في صنع القرار.

ويؤكد الدكتور فخرى الفقي مساعد مدير البنك الدولي سابقًا أن الحكومة المصرية حاليًا تخطو خطوات عملاقة في سبيل استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحويل إجراءتها الورقية إلى إجراءات إلكترونية، لافتًا إلى أن الأمر لن يختصر الوقت والجهد، بل سيقلل من حجم الاحتكاك بين المواطن والموظف.

وأضاف أن السنوات القليلة المقبلة، سوف تشهد تحقيق الجهات الحكومية خطوات واسعة في مجال الربط الإلكتروني، خصوصًا مع نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتمتع بكل سبل التكنولوجيا الحديثة من كابلات عملاقة وأجهزة حديثة.

وأشار إلى أن ما تتخذه بعض الوزرات، خصوصًا الاقتصادية، في مقدمتها وزارة الاستثمار والمالية وإن تأخرت تلك الخطوات كثيرًا، إلا أنه يجب دائما النظر للأمام، مشيرًا إلى أن توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سيجعل الخدمات الحكومية أكثر فعالية، ويجعل الاستجابة لمطالب المواطنين أكثر يسرا، وسرعة، ومرونة، على أن يتم تقديم الخدمات عبر بوابة الحكومة الإلكترونية باستبدال الأساليب التقليدية البيروقراطية في الأداء بأساليب أكثر ديناميكية وفعالية .

واكد محمد البرعي عضو اتحاد المستثمرين والأمين العام لجمعية مستثمري 6 أكتوبر أن قطاع الاستثمار شهد خلال الفترة الأخيرة العديد من القفزات فيما يخص العديد من القطاعات من استخراج التراخيص في عدة أيام، والتي كانت تستعرض عامين كاملين بمجرد استلامها يبدأ المستثمر في إجراءات الرخصة الجديدة .

وأشار إلى أنه خلال عدة ساعات يتم الآن تأسيس الشركات في هيئة الاستثمار، الأمر الذي وفر في الوقت والجهد والنفقات لافتًا إلى أن تلك الخطوات تستلزم تعاون الجهات الحكومية وتكاتفها لتوفير المزيد من الجهد والوقت نتيجة بيروقراطية مطالبا بسرعة تحقيق مشروع الشباك الواحد في هيئة الاستثمار .

واشار محمود شندويلى رئيس جمعية مستمرى سوهاج، أنه بتحقيق الربط الإلكتروني بين الوزارات بعضها ببعض، ستنتقل مصر إلى مرحلة جديدة من التقد، وإن كنا في البدايات، إلا أنه خلال السنوات القليلة القادمة، سيشهد لنا العالم بتحقيق طفرات حيث يتم ربط وميكنة جميع الإجراءات الحكومية وبالتالي سيتم القضاء على الأرشيفات المزمنة، والإجراءات المعقدة التي كانت سببا رئيسيا في هروب المستثمرين .