دعت دولة الكويت مجددًا لضرورة الإيقاف الفوري للحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الإجرامية على قطاع غزة، مؤكدة تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني في دفاعه عن قضيته العادلة.

وأكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي - خلال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن التي عقدت تحت عنوان (الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية) - ضرورة العمل مع المجتمع الدولي لإطلاق تحرك عاجل وفاعل لتحقيق ذلك؛ تنفيذًا للقانون الدولي.

وقال البناي - في كلمته وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم - إن الكويت تناشد المجتمع الدولي بضرورة دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه وتحذر من أية محاولات لتهجيره خارجها.

وحذر من أن ما نشهده اليوم من تصاعد خطير للعمليات العسكرية التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد الأشقاء الفلسطينيين من خلال استهداف المدنيين العزل بغارات جوية وقطع إمدادات الكهرباء والماء والغذاء أمر لا يقبله دين ولا يقره قانون ولا يتفق مع الفطرة الإنسانية السوية.

وذكر أن مجلس الأمن فشل في أن تكون له وقفة صريحة وواضحة أمام الانتهاكات الإنسانية المستمرة التي يواجهها الشعب الفلسطيني المدني الأعزل، مشددا على أن الأحداث الحالية لا تتطلب خطابات اعتيادية.

وجدد دعوة الكويت للسلام الشامل من خلال ما تم إقراره والاتفاق عليه في هذا المجلس من قرارات ووفق (مبادرة السلام العربية للعام 2002) وصولًا لإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو عام 1967، مؤكدًا أن بلاده سباقة في دعم القضية الفلسطينية العادلة ومطالب الشعب الفلسطيني سياسيا وإنسانيا ومعنويا.

وتابع "اعتز بأن أجدد ما تم الإعلان عنه من إقامة جسر جوي محمل بعشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية بتعليمات سامية من قبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وبتوجيهات مباشرة من ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح".

وفي السياق، قال أمين صندوق الشعبة البرلمانية بمجلس الأمة الكويتي النائب حمد عادل العبيد إن حصول مقترح البند الطارئ الذي تقدمت به الكويت وعدد من الدول بشأن القضية الفلسطينية على غالبية الأصوات في الاتحاد البرلماني الدولي يعد إنجازًا ورسالة واضحة، بأن شعوب العالم تقف ضد الهجمات الشرسة للعدوان الإسرائيلي على غزة وفلسطين المحتلة.

وأَضاف العبيد - في تصريح لتلفزيون الكويت - أنه عقب اجتماع الجمعية العامة لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ147 المنعقد في العاصمة الأنغولية (لواندا)، والذي شهد التصويت على المقترحات المقدمة كبنود طارئة للاتحاد، انتهينا من التصويت على مقترح البند الطارئ الذي تقدمت به الكويت بمعية الجزائر والذي يتضمن وقف الحرب وإطلاق النار وانتهاكات حقوق الإنسان في غزة وفلسطين المحتلة.

وأوضح أن المجموعة العربية تبنت هذا المقترح وتم رفعه إلى المجموعة الإسلامية، وانضمت إليه الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإندونيسيا وجنوب إفريقيا، مضيفا أن باكستان وماليزيا قامتا أيضًا بسحب مقترحي البندين الطارئين اللذين تقدمتا بهما.

وأشار إلى أنه تم الحشد لمقترح البند الطارئ العربي حتى حصوله على الأغلبية، منوهًا بأن هذا يعد رسالة واضحة للعالم بأن أغلبية نواب العالم يؤيدون وقف إطلاق النار على قطاع غزة ووقف الهجمات العبثية هناك.

ونوه بأن مقترح البند الطارئ العربي حصل على 607 أصوات مقابل 507 أصوات لمقترح البند الطارئ الأوروبي إلا أنه لم يحظ بأن يكون بندًا طارئًا؛ لأن لائحة الاتحاد البرلماني الدولي تنص على ضرورة حصول البند الطارئ على أغلبية الثلثين.

وأكد أن تفوق البند الطارئ العربي والإسلامي الذي تقدمت به الكويت رسالة واضحة للعالم بأن دول وشعوب العالم تقف ضد الهجمات الشرسة على الأطفال والعزل في فلسطين المحتلة، مضيفا أن هذه رسالة أوصلناها كشعوب للعالم وهناك رسائل وخطوات أخرى لردع العدوان الإسرائيلي.