(أ ف ب):

 

بدأت اليوم الاثنين في محافظة موجلا غرب تركيا محاكمة 47 شخصا يشتبه بانهم حاولوا اغتيال الرئيس رجب طيب اردوغان في احد الفنادق على ساحل بحر ايجه خلال محاولة الانقلاب في منتصف يوليو الماضي.

وبين الاشخاص الذين يحاكمون 37 من العسكريين، في حين يحاكم ثلاثة آخرون تتم ملاحقتهم غيابيا خصوصا الداعية فتح الله جولن الذي تتهمه انقرة بالتدبير للانقلاب من منفاه في الولايات المتحدة.

واقتادت قوات الامن المتهمين الذين ارتدى بعضهم بدلات وربطات عنق امام كاميرات التلفزيون وعلى وقع صيحات استهجان اطلقها الحاضرون، بحسب مراسلي وكالة الانباء الفرنسية (فرانس برس) في المكان.

وكان حوالى 100 شخص بانتظارهم رافعين الاعلام التركية ومرددين "نريد الاعدام" و"الله اكبر".

ويؤكد اردوغان الذي كان يمضي عطلة مع اسرته في منتجع مرمريس بمحافظة موجلا حين حصلت محاولة الانقلاب في 15 يوليو، انه نجا من محاولة اغتيال.

وقال ان مجموعة من العسكريين الانقلابيين تستخدم مروحيات هاجمت الفندق الذي كان موجودا فيه.

واضاف اردوغان في مقابلة مع شبكة "سي ان ان" في 18 يوليو "لو بقيت هناك 10  او 15  دقيقة اضافية لكنت قتلت او اعتقلت".

وقالت الجهة الاتهامية ان شرطيين مكلفين امن الرئيس في الفندق قتلا في تبادل لاطلاق النار.

وطلبت النيابة بانزال عقوبة السجن المؤبد بحق كل من المتهمين الذين يحاكمون في موجلا.

وقال حسين ايدين محامي اردوغان لفرانس برس "فر المتهمون لفترة طويلة. وقبض على قسم منهم بعد اسبوع والقسم الاخر بعد اسبوعين". واضاف "تابع المجتمع هذه القضية عن كثب لهذا السبب اصبحت قضية اجتماعية".

واوقعت محاولة الانقلاب في منتصف يوليو 248 قتيلا اضافة الى الانقلابيين وآلاف الجرحى.

تجري المحاكمة في قاعة خصصت لهذه الغاية في غرفة التجارة والصناعة في موجلا بدلا من قاعة محكمة عادية بسبب العدد الكبير من المتهمين.

وبدأت المحاكمة وسط اجراءات امنية مشددة مع نشر قناصة على سطح المبنى وتحليق مروحيات فوقه.

ولدى افتتاح الجلسة اعلن القاضي امير شاه باستوج ان المرحلة الاولى ستجري حتى 15 مارس مع جلسات اضافية في ابريل ثم يونيو.

ووضع المتهمون في قاعة محكمة سادها التوتر وسط انتشار كبير لعناصر الامن الحاملين هراوات.

ونفى احد كبار الضباط بين المتهمين الجنرال السابق جوخان شاهين سونميزاتيس امام المحكمة اي علاقة مع شبكة فتح الله جولن واصفا اياها ب"المنحرفة".

وامام المبنى رددت الحشود شعارات ضد المتهمين وجولن مطالبين ب"اعدامات".

ومنذ محاولة الانقلاب تعالت اصوات لاعادة تطبيق عقوبة الاعدام في تركيا. وكانت هذه العقوبة الغيت في 2004 في اطار ترشح تركيا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي واعادة العمل بها سيؤدي الى انتهاء هذه المفاوضات.

واكد اردوغان مرارا انه يؤيد اعادة تطبيق عقوبة الاعدام شرط موافقة البرلمان على هذا الاجراء.

وشهدت تركيا بعد الانقلاب الفاشل ملاحقات قضائية غير مسبوقة شملت توقيف اكثر من 43 الف شخص في ظل حالة طوارىء تم اعلانها.

واضافة الى الانقلابيين المفترضين فان عمليات التطهير طالت ايضا الاوساط الموالية للاكراد والإعلام ما حمل منظمات غير حكومية على اتهام السلطات باستغلال حالة الطوارىء لخنق اي صوت منتقد لها.