كتبت: آية عبد الحكيم
أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن تنمية وتشجيع التصدير يعد هدفًا قوميًا ضمن استراتيجية الوزارة لتنمية التجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020، وتستهدف زيادة معدلات التصدير من خلال توسيع قاعدة المصدرين، وخلق جيل جديد يمتلك الإمكانات والقدرات اللازمة لزيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
وقال “قابيل” إن الوزارة تسعى إلى تهيئة المناخ لمساعدة الشركات المصدرة على نفاد منتجاتهم إلى مختلف الأسواق الخارجية من خلال إتاحة جميع الخدمات اللازمة لتسهيل عملية التصدير، وجاء ذلك خلال افتتاح الوزير، صباح اليوم، لأول مجمع لخدمات المصدرين التابع لهيئة تنمية الصادرات، بمدينة السادس من أكتوبر.
وأوضح الوزير أن المجمع يهدف إلى تقديم حزم متكاملة من الخدمات التصديرية للمنشآت الصناعية تشمل استشارات الأسواق، والخدمات التدريبية، والحلول التمويلية، والدعم الفني، بالإضافة إلى الترويج والتسويق من خلال عدد من الجهات المعنية بالتصدير في مكانٍ واحد.
كما لفت إلى أن المجمع يقدم خدمات هيئة المواصفات والجودة، وجمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، والمصرف المتحد، وجمعية مستثمري 6 أكتوبر، ومبادرة "يلا نصدّر"، بالإضافة إلى مركز تدريب التجارة الخارجية، ومكتب لتلقّي شكاوى المصدرين، ومن المقرر إتاحة الفرصة أمام الجهات المعنية بالتصدير للاشتراك بالمجمع خلال الفترة القادمة.
وأضاف “قابيل” أن المجمع يستهدف أيضًا توسيع القاعدة التصديرية، ودمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في منظومة الصادرات، وتنمية المصدرين الحاليين بما يكفل استدامة الأنشطة التصديرية، والنفاذ إلى أسواق جديدة، وتنويع الصادرات المصرية.
وأشار -في هذا الصدد- إلى أن الوزارة تستهدف توسيع نطاق التجربة لتمتد بشكلٍ إقليمي إلى مختلف التجمعات والمناطق الصناعية الرئيسية للوصول إلى المصدرين، والعمل بالقرب من أماكن عملهم لتهيئة مناخ مناسب، وتوفير احتياجاتهم التنموية.
وأوضح الوزير أن المجمع يعتمد على التعاون بين مختلف الجهات من القطاعين الخاص والعام في تقديم الخدمات المتعلقة بتنمية الصادرات، مشيرًا إلى ان اختيار مدينة السادس من أكتوبر، نظرًا لأهميتها النسبية في البنيان الصناعي المتطور، فهي تعد من أكبر المدن الصناعية في مصر، ويعمل بها أكثر من 1700 منشأة، وتبلغ صادراتها 2.5 مليار دولار سنويًا، أي ما يمثل نحو 12% من الصادرت المصرية، هذا فضلًا عن احتوائها على تجمعات صناعية متخصصة في مجال الصناعات الكيماوية، والنسيجية، والغذائية، والصناعات الهندسية.