قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من خالد علي المحامي وكيلا عن أمنية شكري، والتي يطالب فيها بإلزام الحكومة بإعلان المعايبر التي تم عليها وضع الحد الأدنى للأجور لجلسة 20 فبراير المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 4242 لسنة 65 ق رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.
 

وذكرت الدعوى أن الحكومة وضعت معايير لا تتفق مع الواقع وغلاء المعيشة بالنسبة للحد الأدنى للأجور، وهو ما يعاني منه المواطنون حتى الآن.