أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة عصابة تهريب المهاجرين للخارج بطريقة غير مشروعة باستغلال وظيفتهم في جهاز رقابي مهم للأسبوع الثالث من شهر نوفمبر المقبل للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5918 لسنة 2023 جنايات النزهة والمقيدة برقم 597 كلي شرق القاهرة أن المتهمين هم :  "محمود. م .إ"، 34 سنة، موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات، "محمود .م .ع"، 32 سنة، موظف بجمعية تيسير الحج والعمرة، "حمدناه .م"، 44 سنة، موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات، "أحمد .ر"، 41 سنة، "عصام .ر"، 40 سنة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول أسس ونظم وأدار جماعة إجرامية منظمة للعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين وقام على إدارتها وتولى قيادتها وانضم إليها باقي المتهمين كأعضاء وتحددت أدوارهم فيها في اضطلاع الأول بمهمة استخراج جوازات السفر الخاصة والمهمة من وزارة الخارجية للمهاجرين المهربين ثابت بها عملهم بالجهاز المركزي للمحاسبات على خلاف الحقيقة.

وأكدت التحقيقات اضطلاع المتهمين الثاني والثالث بمقابلة راغبي الهجرة والتحصل منهم على الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج جوازات السفر واستلام المبالغ المالية مقابل التهريب وكذا مرافقة المهاجرين المهربين أثناء سفرهم إلى الخارج واضطلاع المتهمين الرابع والخامس وآخرين مجهولين على جذب راغبي الهجرة للجماعة.

وأوضحت التحقيقات قيام المتهمين بتدبير انتثال المهاجرين المهربين وعددهم 36 شخص بطريقة غير شرعية من جمهورية مصر العربية إلى كل من دول إيطاليا والنمسا والأردن من أجل الحصول بصورة مباشرة على منفعة مالية تتراوح قيمتها ما بين 120 ألف إلى 220 ألف جنيه للمهاجر المهرب.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين من الأول إلى الثالث استغلوا وظيفتهم العمومية بالجهاز المركزي للمحاسبات في إصدار جوازات سفر خاصة ولمهمة ثابت بها عمل المهاجرين المهربين بالجهاز على خلاف الحقيقة من الثالث إلى الساجس وبموجب تلك الجوازات تمكن المهاجرون من دول الدول سالفة الذكر دون الحصول على تأشيرة وعقب الوصول أتلف المتهمون تلك الجوازات لإخفاء جريمتهم وقد ارتكبوا تلك الجريمة بواسطة الجماعة الإجرامية المنظمة محل الاتهام الأول.