أكد عصام سعد محافظ أسيوط، أهمية الكباري والمحاور التي يجرى إنشاؤها بالمحافظة لفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات وذلك في إطار خطة الدولة الإستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المدن وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.
جاء ذلك خلال تفقد المحافظ بعض المواقع المقترحة لإنشاء كوبري داخلي بمركز منفلوط، اليوم /السبت/، تلبية لاحتياجات الأهالي، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر والتي رافقه خلالها عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية.
وأشار سعد، إلى أن الدولة تنفذ العديد من المحاور على النيل منها 3 محاور بمحافظة أسيوط وهي محور ديروط الحر الذي افتتح الرئيس السيسي المرحلة الأولى منه وجاري استكمال المرحلتين، فيما يجري حاليا العمل في محورين هامين في الشمال والجنوب هما محورا أبوتيج ومنفلوط، وتأتي هذه المحاور تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل، مشيرا إلى أنه سيجرى إنشاء بعض الكباري الداخلية ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 /2024،بالتنسيق مع وزارة النقل.
ولفت محافظ أسيوط، إلى متابعته المستمرة والميدانية للمشروعات التي يجرى تنفيذها بكافة قرى ومراكز المحافظة، بمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية وبحضور الأهالي للوقوف على نسب التنفيذ، مشيرا إلى أهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلي معدلات الإنجاز، لافتا إلى أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية وإنشاء الكباري الجديدة تهدف للتيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطط التنمية.
وفي سياق منفصل، أكد محافظ أسيوط اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للمخالفين والمتعدين على حرم الطرق والشوارع والميادين والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل للمرور ضمن الجهود المبذولة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وفقاً للإمكانات المتاحة، لافتاً إلى العمل على تكثيف حملات الإشغالات والمرافق بكافة المراكز والأحياء لإعادة الانضباط إلى الشارع وتخفيف الزحام دون تهاون أو تقاعس وذلك بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية.