أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن القيادة السياسية ومنذ اللحظة الأولى لتولي المسؤولية، وجهت كافة جهودها واهتماماتها إلى القضايا المتعلقة بالطفولة والأمومة.

جاء ذلك في كلمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أثناء مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من النائبين عبدالهادي القصبي، وأمل زكريا (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وقال جبالي إن مشروع القانون المعروض بجلسة اليوم (إصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة) له أهمية خاصة لأنه مقدم من مجلس النواب تنفيذا لالتزام دستوري، وهو المادة (214) من الدستور والمتعلقة بالمجالس القومية المستقلة، ولا شك أن هذا الالتزام الدستوري تأخر كثيراً في ضوء الأهمية الكبرى التي أولاها الدستور لهذه المجالس، ومنها المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأضاف أن المشرع الدستوري لم يُرد أن يتم تنظيم تلك المجالس بأداة تشريعية أدنى من القانون، فأوكل إلى السلطة التشريعية مهمة تنظيمها بقانون يتضمن تشكيلها واختصاصاتها وضمانات استقلال وحياد أعضائها، واستقلالها الفني والمالي والإداري، لكن أن تأتي مؤخراً خيراً من ألا تأتي.

وتابع رئيس مجلس النواب أنه بالنظرة الشمولية والقراءة المتعمقة للدستور المصري، نجد أن أهمية هذا المشروع من الوجهة الدستورية لا تتوقف عند المادة (214) فحسب، بل إن الدستور المصري أيضًا أولى أهمية خاصة وعناية فائقة بالأسرة المصرية باعتبارها اللبنة الأولى التي يتكون منها المجتمع وتنطلق منها روافد حضارته واستقراره، ولذلك نجد أن القيادة السياسية منذ اللحظة الأولى لتولي المسؤولية وجهت كافة جهودها واهتماماتها إلى القضايا المتعلقة بالطفولة والأمومة، كما

حرصت على تخصيص العديد من المشروعات والبرامج التي تتبنى حقوقهم بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشؤون الطفولة والأمومة وتقديم الدعم اللازم لذلك في شتى المجالات اتفاقا مع رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة وفي شتى المجالات.

وأشار جبالي إلى أن أهمية هذا المشروع تتجلى في توقيت إصداره، حيث إن مصر على موعد مع عرض تقريرها أمام اللجنة المعنية بحقوق الطفل بالأمم المتحدة والمحدد لمناقشته النهائية مايو من عام 2024، والذي سيتضمن بالتأكيد موقف المجلس القومي للطفولة والأمومة، وهو ما يُعظم من إنجاز المجلس لهذا المشروع، خاصة بهذا الانضباط التشريعي، بما ينعكس بشكل إيجابي على صورة مصر أمام المؤسسات والمنظمات الدولية ويُعين الحكومة والجهات القائمة على هذا الملف وفي مقدمتها وزارة الخارجية في أداء مهامها.

وثمن رئيس مجلس النواب التنسيق والتعاون المثمر مع مجلس الوزراء، والذي كان له عظيم الأثر وظهرت نتائجه واضحة في نصوص المشروع المعروض.

ويناقش مجلس النواب اليوم مشروعي القانونين المقدمين من السيدين النائبين عبدالهادي القصبي، وأمل زكريا (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية.