كشفت نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر أكتوبر الجاري، عن تدهور المؤشر الكلي في فلسطين مسجلاً تراجعاً كبيراً ليبلغ نحو -38.6 نقطة، بعد تحقيقه حوالي 1.8 نقطة في الشهر الماضي، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. 

وفي الضفة الغربية المحتلة، انخفض المؤشر الكلي بشكل حاد من 4.8 نقطة في سبتمبر إلى -2.67 نقطة في أكتوبر، إذ انخفضت كل المؤشرات الفرعية بشكل ملحوظ كالتالي: مؤشر الصناعة (من 4.2 إلى -6.6)، ومؤشر الزراعة (من -2.2 إلى -5.3)، كما تراجع مؤشر الإنشاءات (من 0.2 إلى -3.6)، ومؤشر التجارة (من 0.9 إلى -8.3)، بالإضافة إلى مؤشر الطاقة المتجددة (من 0.2 إلى -0.7)، ومؤشر النقل والتخزين (من 0.9 إلى -1.9)، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من 0.5 إلى -0.2). 

وبشكل عام، أفاد أصحاب المُنشآت المستهدفة في الضفة الغربية بانخفاض مستويات الإنتاج والمبيعات والمخزون، وقد جاءت توقعات أصحاب المنشآت سلبية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للأشهر الثلاثة القادمة. 

أما على صعيد قطاع غزة، فإن العدوان الإسرائيلي قد جاء بآثار تدميرية وكارثية، وشل الحياة بكل جوانبها في قطاع غزة، ووفقاً للمعطيات والتقديرات، فإنه يتوقع أن يتراجع المؤشر في قطاع غزة بشكل كامل إلى -100 نقطة في أكتوبر مُقارنة بـ-13.6 في سبتمبر.