دعا مجلس الأمن الدولي "طرفي النزاع" في الصحراء الغربية لاستئناف المفاوضات "دون شروط مسبقة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره".

وأكد أنه "يحض المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا على الانخراط بروح من الواقعية والتوافق" في العملية السلمية التي يقودها المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا من أجل التوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع.

وفي القرار الذي اعتمده بأغلبية 13 صوتا مؤيدا، وجدد فيه لمدة عام ولاية "بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء حول الصحراء الغربية" (مينورسو)، قال مجلس الأمن إنه "يدعو الطرفين إلى استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية وذلك بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره"، مستخدما في ذلك نفس العبارة التي وردت في قراره السابق الصادر قبل عام.

ومنذ صدور ذلك القرار، عقد دي ميستورا في نيويورك في مارس الماضي سلسلة اجتماعات ثنائية غير رسمية شملت ممثلي الأطراف المعنية بهذا النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا) بالإضافة إلى ممثلين عن "مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية" (فرنسا وروسيا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة).

بعدها، في سبتمبر الماضي، زار دي ميستورا المنطقة للمرة الأولى منذ تعيينه في 2021.

يأتي اعتماد مجلس الأمن هذا القرار غداة فتح النيابة العامة المغربية تحقيقا في عملية "إطلاق مقذوفات" أدت ليل السبت-الأحد لمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في مدينة السمارة بالصحراء الغربية.

وقال السفير المغربي لدى الأمم المتحدة عمر هلال في تصريح للصحفيين الإثنين، "نحن لا نتهم أحدا". وأضاف: "لا يمكننا مع ذلك أن نتجاهل أن هناك مجموعة من الأدلة المقنعة"، لافتا إلى أن عدم نفي البوليساريو وقوفها وراء إطلاق هذه المقذوفات "وصمتها، يؤكدان أنها هي من يقف وراء هذه التفجيرات".

من جانبه، أكد ممثل للبوليساريو في الأمم المتحدة سيدي عمر أن الجبهة لم تستهدف يوما مدنيين، مضيفا "نتحدى أيا كان أن يثبت خلاف ذلك"، معترفا في الوقت نفسه بتنفيذها أنشطة عسكرية في تلك المنطقة. وقال: "هذه ليست المرة الأولى نحن في حرب مفتوحة".