أوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( دعم القضية ) : لطالما دعمت المملكة القضية الفلسطينية، وأعلنت عن جهود ومبادرات عدة، لحل القضية وفق القوانين الدولية، التي تضمن إقامة دولة فلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، ولم يكن هذا الدعم من فراغ، وإنما من إيمان راسخ لدى ولاة الأمر، والشعب السعودي، بأن قضية فلسطين هي قضية العرب الأولى، التي ينبغي على جميع الدول العربية والإسلامية مساندتها ودعمها حتى تتحقق الأهداف المرجوة كاملة.
ومنذ انطلاق الحرب الإسرائيلية الحالية في قطاع غزة، والمملكة - كعادتها - تبذل الجهود السياسية والدبلوماسية والإنسانية، لوقفها، وبجانب تلك الجهود، أجرى قادة المملكة اتصالات عدة مع رؤساء الدول، ومع كل الأطراف المؤثرة، لخفض حدة التصعيد في القطاع، وضرورة حماية المدنيين، ورفع المُعاناة عنهم، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم، وهو ما نجحت فيه السعودية ودول أخرى، خلال الأيام الماضية، وأثمر إدخال المساعدات إلى سكان القطاع.
وتابعت : ومع تطور الأوضاع في الأراضي المحتلة، ببدء الحرب البرية على القطاع، جددت المملكة موقفها الرافض بشكل قطعي للاجتياح الإسرائيلي، بوصفه تطورًا وتصعيدًا خطيرًا، من شأنه أن يُعجل بدخول منطقة الشرق الأوسط في دوامة عنف لا نهاية لها، لن تنحصر عواقبها في المنطقة فحسب؛ بقدر ما ستُعرض الأمن والسلم الدوليين لتداعيات خطيرة وجسيمة. الجهود الدبلوماسية السعودية لوقف هذه الحرب، كانت لها مسارات عدة، عكستها التُحركات التي يقوم بها ولاة الأمر، في إطار المجموعة الخليجية، والمجموعة العربية، والمجموعة الإسلامية والمجموعة الدولية، بما يُعزز من قيادتها لجهود خفض التصعيد، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني المُتضرر من هذه الأزمة.
الصوت السعودي في هذه الأزمة مسموع ومؤثر، ويتجلى ذلك مع دعوة المملكة الصريحة للمُجتمع الدولي، للقيام بدوره، وتحمل مسؤوليته في وقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وترى المملكة أن مجلس الأمن الدولي اليوم أمام تحدٍ حقيقي ومسؤولية أخلاقية، تختبر فاعليته ومقدرته على وضع حد للقضايا والنزاعات العسكرية، وهو مدعو لتبني قرار عاجل وفوري ومُلزم لوقف إطلاق النار، وتجنيب المدنيين ويلات النزاع القائم.
وبينت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( مخاطر التصعيد ) ان المملكة تواصل جهودها المكثفة مع كافة الأطراف المؤثرة والفاعلة لوقف الحرب الاسرائيلية على غزة، ووضح حد للتصعيد العسكري، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة، ورفضها القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين؛ تجنيبًا لتفاقم تدهور الأوضاع الإنسانية.
وواصلت لقد أكدت المملكة على إدانة استهداف المدنيين، ومطالبة المجتمع الدولي بالقيام بدوره لمعالجة الأوضاع المأساوية للمدنيّين العزّل في فلسطين؛ حيث تتابع بقلق شديد واستياء بالغ التطورات الخطيرة منذ بدء الاجتياح الإسرائيلي، محذرة بأن تلك الانتهاكات الصارخة وغير المبررة والمخالفة للقانون الدولي والإنساني، تعجل بدخول المنطقة دوامة عنف لا مُنتهية، تهدد استقرار المنطقة، وتُعرض الأمن والسلم الدوليين لتداعيات خطيرة وجسيمة.
وختمت أيضًا ما أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة، والمنظمات الإغاثية والصحية الدولية العاملة في غزة، حجم المأساة الإنسانية بحق المدنيين على مدار الساعة، ما يستدعي موقفًا مسؤولًا من مجلس الأمن، يتجاوز حدود الهدنة الإنسانية – على أهميتها القصوى – إلى وقف فوري للحرب المتصاعدة وسياسة الأرض المحروقة، والسعي الجاد نحو الحل السياسي العادل والشامل باستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودرء مخاطر متزايدة على السلم الإقليمي والعالمي.
وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( الحيل النقدية وإغراق الأسواق بالأموال ) إن تدهور في سعر صرف الين وضعف في النمو الاقتصادي وصعوبة بالغة في السيطرة على منحنى عوائد السندات الحكومية، جميعها أمور مقلقة لمتخذي القرار في اليابان وذات تأثيرات كبيرة محتملة في اقتصادات الدول الأخرى، هذا رغم التحسن البسيط في نمو الناتج المحلي هذا العام نتيجة الانخفاض الحاد في سعر صرف الين. بداية الأزمة اليابانية انطلقت حين أدى تهور ضخ الأموال في القطاع العقاري الياباني خلال الثمانينيات الميلادية إلى انفجار فقاعة عقارية مدوية، حين بدأ بنك اليابان المركزي رفع معدلات الفائدة لكبح التضخم، وانتهى به الأمر إلى إدخال الاقتصاد الياباني في دوامة من التحديات، وتراجع في النمو الاقتصادي منذ ذلك الوقت. أدى ضخ السيولة في بداية الثمانينيات إلى ارتفاع أسعار العقار والتضخم على وجه العموم، الذي كان قد وصل إلى 23 في المائة قبل ذلك بعدة أعوام، وبالفعل نجح بنك اليابان في السيطرة على التضخم الذي استمر بالنزول إلى ما دون الصفر في الأعوام اللاحقة، ولكن لم ينجح في إنعاش الاقتصاد ولا في استقرار سعر الصرف.
وأردفت : أثناء العصر الذهبي للاقتصاد الياباني كان سعر صرف الين يتجاوز 300 ين للدولار، ما أدى إلى انتعاش الصادرات اليابانية وتحسن النمو الاقتصادي لعدة أعوام، حيث كان النمو السنوي للناتج المحلي يتجاوز 10 في المائة في بعض الأعوام، وبعد الفقاعة العقارية وارتفاع معدلات الفائدة تدهور النمو نتيجة تحسن سعر الصرف من نحو 160 ين إلى أقل من 90 ين للدولار في 1995، فوجدت اليابان نفسها في مأزق كبير: الاستمرار في رفع معدلات الفائدة للسيطرة على التضخم، ولكن مع ارتفاع سعر الصرف وإضعاف النشاط الاقتصادي، أو العمل على خفض معدلات الفائدة المكلف على الحكومة لتحريك الاقتصاد مع احتمال عودة التضخم، إضافة إلى أن طبيعة الاقتصاد الياباني وسلوك الاستهلاك والادخار في المجتمع الياباني لم تساعد على إنعاش الاقتصاد كما ينبغي.
منذ 2012 انتهجت اليابان، بقيادة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، سياسة رفع مستوى التضخم في البلاد بإغراق الأسواق بالأموال في محاولة لتحريك الاقتصاد، فقامت بخفض معدلات الفائدة بشكل كبير وصلت إلى دون الصفر ولكن بلا فائدة تذكر. وعندما استنفد بنك اليابان جميع الحيل النقدية لديه، التي تكون موجهة نحو معدلات الفائدة على المستوى القصير جدا، ولا تؤثر كثيرا في معدلات الفائدة على المدى الأطول، كعام وخمسة أعوام وعشرة وأكثر من ذلك، اضطر حينها بنك اليابان لتفعيل آلية السيطرة على أسعار السندات من خلال ما يعرف بالتحكم بمنحنى عوائد السندات. المشكلة أن هذه الآلية لم تنجح كما هو متوقع ما اضطر البنك إلى رفع سقف العائد على السندات العشرية تدريجيا إلى 1 في المائة، وهذا يعني أن بنك اليابان يشتري السندات من المستثمرين ولكنه لا يستطيع الدفاع عن عائد متدن لفترة طويلة.
وأضافت أن أساس المشكلة أن هناك مستثمرين ومضاربين غير راضين عن عوائد السندات المتدنية في اليابان، فيقومون ببيع السندات على بنك اليابان ويحولون أموالهم إلى الدولار من أجل الاستثمار في السندات الأمريكية التي تمنح عائدا أفضل بكثير مما هو متاح في اليابان. هذه العمليات تؤدي إلى ضغط على عوائد السندات اليابانية بجعلها ترتفع بينما يحاول بنك اليابان منعها من الارتفاع، وفي الوقت نفسه تؤثر عمليات الاستثمار في السندات الأمريكية في تدهور سعر صرف الين بسبب تحويل الأموال إلى دولارات. وكما هو معروف في نظرية تكافؤ أسعار الفائدة بين الدول، فالذي يحدث أن الدولة ذات الفائدة المتدنية يرتفع سعر صرف عملتها مستقبلا من أجل أن تكون معدلات الفائدة الحقيقية بين الدول متساوية.