صادقت الحكومة الموريتانية على قرار بدمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية.

وأفاد بيان رسمي صدر مساء اليوم الأربعاء، في ختام اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في القصر الرئاسي في نواكشوط بأن القرار الجديد بدمج التجمع العام للأمن الطرق في الشرطة الوطنية، ونقل المهام المخولة له إلى الشرطة الوطنية إضافة إلى المهام الممنوحة لها؛ سيمكن من إقامة تنسيق أكثر فعالية وكفاءة للعمل الشامل للشرطة الوطنية، مما يضمن تعزيز الأمن الداخلي من خلال تجميع الموارد وتوحيد التسلسل القيادي.

وهنأ مجلس الوزراء - وفق البيان - المدير العام والضباط وضباط الصف وأعوان التجمع العام لأمن الطرق، على الجهود المبذولة منذ عام 2010 في مراقبة أمن الطرق، والمساهمة في حفظ الأمن وضبط النظام ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والإرهاب.