أكد فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن حجم الإفلات من العقاب على الهجمات ضد الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام "أمر غير مقبول"، في حين شدد /اليونسكو/ على أن "الإفلات من العقاب يفضي إلى ارتكاب المزيد من جرائم القتل".

وقال تورك، في بيان بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين: "شهد العام الحالي مقتل 46 صحفيا على الأقل معظمهم في الأغلب عن عمد"، مضيفا أنه من غير المرجح أن تتم معاقبة الجناة، حيث يتم الإفلات من العقاب في 86 في المائة من الجرائم ضد الصحفيين.

وأضاف أنه، في العام الماضي، تم سجن 363 صحفيا، بزيادة قدرها 20 في المائة عن عام 2021، فيما يتعرض المزيد من الصحفيين لدعاوى قضائية تعسفية، على أساس قوانين تفتقر إلى الوضوح.

وأشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى أن وجود اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين هو دليل على وجود هذه الانتهاكات، لتسليط الضوء على مثل هذه الجرائم، لكن "الفجوة واسعة بين الأقوال والأفعال. ولا يزال الصحفيون معرضين للخطر".

ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الدول إلى تكثيف رصدها للانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين وحرية الإعلام، من خلال سن قوانين تحمي حرية الإعلام، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

من جانبها، قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ في بيان اليوم: إن "الإفلات من العقاب يفضي إلى ارتكاب المزيد من جرائم القتل"، وهو يدل في معظم الأحيان على تفاقم النزاع وعلى تداعي النظامين التشريعي والقضائي.
وأضافت المنظمة أنها تخشى من أن يؤدي الإفلات من العقاب إلى إلحاق الضرر بمجتمعات بأكملها من جراء إخفاء انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والفساد والجريمة.

وطلبت اليونسكو من الحكومات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام وجميع المعنيين بتعزيز سيادة القانون، المشاركة في الجهود المبذولة في العالم من أجل إنهاء الإفلات من العقاب.

وتحيي منظومة الأمم المتحدة يوم 2 نوفمبر من كل عام اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، منذ عام 2013، بغية تقييم الجهود المبذولة في سبيل تعزيز سلامة الصحفيين لا سيما أثناء أداء عملهم، بالإضافة إلى إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.