قال خالد عثمان، مساعد وزير البترول للشئون التجارية وعضو لجنة تسعير المواد البترولية، إن الدولة عندما قامت بعملية الإصلاح الاقتصادي، منذ 2014 وحتى 2019، كانت تبيع المواد البترولية بسعر التكلفة، وتم إنشاء لجنة من وزارتي المالية والبترول لمراجعة الأسعار لكي لا يحدث فجوات سعرية مرة أخرى.

وأشار «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، إلى أن هناك عاملين رئيسيين يؤثران على أسعار المواد البترولية وهما سعر الصرف وخام البرينت، منوهًا بأن اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل كبير جدًا.

واستطرد أن آخر قرار اتخذته الدولة المصرية برفع أسعار المنتجات البترولية كان في شهر مايو 2023، بالنسبة للسولار والبنزين.

وتابع: لجنة تسعير المواد البترولية عندما عقدت بالأمس وجدت أن هناك زيادة عالمية في أسعار المواد البترولية بقيمة 10.5%، ولذلك أوصت بزيادة سعر البنزين وتثبيت سعر السولار بناء على توجيهات القيادة السياسية للتخفيف عن المواطنين.