شهدت أسعار البنزين، اليوم تعديلا جديداً، إذ قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، إعتباراً من الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023.

ارتفاع أسعار البترول 

ارتفعت أسعار البنزين اليوم الجمعة، حيث أصبح سعر للتر البنزين 80 _ 10جنيه و 11.50جنيه للتر البنزين 92 و 12.50جنيه للتر البنزين 95، وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلى فيما تم تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.

ورفض الرئيس عبد الفتاح السيسي طلباً من الحكومة بزيادة أسعار السولار واكتفى بزيادة أسعار البنزين حرصا على محدودى الدخل، كما وجه بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%.

وجاء تثبيت سعر السولار بالرغم من زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه فى السوق المحلي وذلك حرصاً على الصالح العام، لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع علماً بأن آخر زيادة لسعر السولار فى السوق المحلى كانت فى مايو 2023.

وقد شهد العالم على مدار العامين الماضيين عدد من الأحداث السياسية والاقتصادية التى كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار خام برنت التى تخطت 90 دولار للبرميل. 

وجاء قرار الرفع بناء على توصية من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي.

 يذكر أن هذه الآلية تستهدف تعديل أسعار بيع المنتجات فى السوق المحلى إرتفاعاً أو إنخفاضاً كل ربع سنة وفقاً للتطور الذى يحدث لأهم عاملين مؤثرين فى تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات فى السوق المحلى وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.

يذكر أيضًا، أن هذا اللجنة تشكلت بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018، وتضم ممثلين عن كل من وزراء البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول.

على أن تختص بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر بنزين أوكلتين95 بالسوق المحلي بالأسعار العالمية للبترول برنت وبسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى والتي يمكن تعديلها بشكل غير دوري.

كما تختص أيضًا، بمتابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها ومعالجة أية مشاكل أو قصور أو ثغور تظهر عند التطبيق الفعلي، وتعرض اللجنة توصياتها ومقترحاتها على وزيري البترول والثروة المعدنية والمالية، لإتخاذ ما يلزم بشأنها.