700 مليار جنيه سيتكلفها تنفيذ مشروع حياة كريمة فى القرى المصرية، ويمكن أن يزيد، بل مؤكد أن الرقم سيزيد، فاحتياجات القرى كثيرة ومتطلبات التنمية الحقيقية التى يريد الرئيس السيسى الوصول إليها كبيرة، والرئيس كما نعلم جميعا رفع التكلفة من 500 مليار إلى 700 مليار ولن يمانع أبدا أن يرفع الاعتماد مجددا ولو وصل إلى التريليون، فالمشروع عنده ليس «شو سياسى»، فهو لا يفعل هذا ولا يلجأ لتلك الأساليب، وإنما هو مشروع أساسه قناعة لدى الرئيس بأن من حق أهل القرى أن يحيوا حياة كريمة، وأن يتغير شكل ونمط الحياة التى يعيشونها، أن يودعوا الفقر بلا رجعة وأن يعبروا حياة البدائية والمتاعب والمعاناة إلى حياة المدنية والتحضر، ومهما كانت كلفة هذا فلن يتردد الرئيس فى اعتمادها ودعمها حتى نهاية المطاف والوصول إلى المستوى الذى يرضيه لحياة كريمة لأبناء الريف المصرى. هذه هى القاعدة التى يعمل فى إطارها كل المشاركين فى هذا المشروع العملاق، فالرئيس السيسى مثلما يتابع المشروع بشكل دائم ولا يترك تفصيلة إلا ويناقشها ولا رقما إلا ويتأكد من مسار إنفاقه، ولا إجراء إلا ويبحث كيف يضمن نجاحه، فهو أيضا لا يرفض اقتراحا يمكن أن يضيف ميزة للمشروع أو فكرة قد تزيد ثماره وفوائده لصالح أهالى الريف، واجتماعات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الأسبوعية لمتابعة معدلات التنفيذ للمشروع أحد أهم أهدافها التأكيد على هذا المعنى والمتابعة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية وتطوير الأداء بشكل مستمر لضمان أفضل مستوى من النجاح لهذا المشروع العملاق . بالطبع لا يمكن إغفال أن بعض المسئولين، وخاصة فى المحافظات ما زال لم يستوعب فلسفة المشروع ورؤية الرئيس له، وبعض قيادات المحليات ما زالوا يتعاملون مع الأمر بمنطق المشروعات القديم القائم على تستيف الأوراق والاهتمام بالشكل فقط، والقرى والشوارع الرئيسية، لكن هؤلاء لن يستمروا طويلا، وعمليات المتابعة الميدانية التى تم تصميمها لتضمن أعلى قدر من الدقة والموضوعية والجدية فى الرقابة ورصد كل وجوه القصور والفساد سريعاً ستكون كفيلة بتخليص القرى من أى مسئول أو تصرف يمكن أن ينحى بالمشروع فى اتجاه آخر غير الذى صمم من أجله، وهذا ما يمكن أن ندركه من الاجتماعات والتنبيهات التى أصدرها وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى مع قيادات المحافظات، بل ومن حركة القيادات المحلية الأخيرة، فلا مجال للتساهل مع متكاسل أو معطل للإنجاز. وكما تؤكد كل الشواهد فتقسيم المهام تم بدقة، وكل جهة ستكون مسئولة عما يخصها فى المشروع، وستتحمل وزر التقصير أو سوء التنفيذ، وأبناء القرى من شبابها وقياداتها والمجتمع المدنى بكل منطقة سيتابع ويقدم ما يراه من تقدير لما تم، والحساب سيكون حاسما فليس مقبولا ولا مسموحا أن يتعطل المشروع أو أن ينفذ بالطريقة القديمة، وليس مطروحا أن تنفق الدولة كل هذه المليارات ويرعى الرئيس مشروعا بهذا الحجم وهذا الحلم الإنسانى غير المسبوق وتكون النتيجة أقل مما يتوقعه المواطنون أو يرضى عنه الرئيس السيسى، بالتأكيد لن يحدث هذا، فهناك إصرار على أن يلبى التنفيذ كل متطلبات التنمية التى يتمناها الناس فى القرى، وكما قال الرئيس فكتائب التعمير عندما تدخل مركزا والقرى التابعة له فلن تخرج منها إلا وقد أتمت مهمتها وغيرت وجه الحياة فيها وحققت طموحات أبناء تلك القرى. بالتأكيد المهمة ليست سهلة، وعندما نتحدث عن مشروع سيتم تنفيذه فى أكثر من 4500 قرية وتوابعها التى تتعدى الـ28 ألف تابع، فنحن نتحدث عن رقم ضخم من المشروعات والشركات المشاركة وكذلك عن متطلبات الناس وطموحاتهم، وأيضا طرق المتابعة والرصد، ويزيد من الصعوبة أن كل قرية لها خصوصيتها ومشاكلها وأولوياتها، لكن ما نعلمه أن كل هذا وضع فى الحسبان عند دراسة وإطلاق المشروع، ويتم التأكيد عليه ومراجعته فى كل اجتماع رئاسى أو وزارى . وقد يتصور البعض أن الأمر فى المتابعة مقصور على معدلات البناء وتوفير الخدمات والمرافق مثل الطرق والصرف الصحى ومياه الشرب والمدارس والوحدات الصحية أو تبطين التريع وتطوير نظم الرى والأراضى الزراعية فقط، فهذه كلها وإن كانت تمثل النسبة الأكبر من المشروع العملاق لتغيير وجه الحياة فى القرى، لكنها لا تعفى باقى الوزارات من مهمتها فى المشروع، فوزارات الثقافة والشباب والتعليم لهم مهام واضحة فى كل القرى والعزب والنجوع ضمن حياة كريمة التى لن تتحقق فقط بالمشروعات الخدمية، وانما أيضا بالثقافة والتعليم والرياضة؛ لأن البناء ليس فقط هو المطلوب وليس هو كل ما تريده القيادة السياسية وإنما تنمية مواهب وقدرات أبناء تلك القرى ودعم بناء الإنسان فيها واحدة من الركائز الأساسية التى يقوم عليها مشروع أو حلم حياة كريمة بل هى الهدف الأسمى له ، وعلى كل وزارة من تلك الوزارات مهمة تقديم تصور شامل لكيفية تحقيق المطلوب منها ضمن استراتيجية التثقيف وبناء الشخصية وتنمية الوعى لأبناء تلك القرى ولن يكون هذا دون متابعة بل سيخضع لمتابعة وتطوير مستمر فى البرامج ومحاسبة على النتائج مثل كل جوانب المشروع. وضماناً للجدية وحرصاً على تنفيذ الخطة وفقاً لأفضل المعايير العالمية فى التنمية فإن المتابعة والمحاسبة لن تقف عند حد معين أو مستوى بعينه ولن تقتصر فى المحافظات على المحافظين ورؤساء المدن بل ستطال كل القيادات الشعبية والمحلية التى عليها أدوار لا بد أن تؤديها وإلا فستكون غير جديرة بالمسئولية، وينطبق هذا بالتأكيد على العمد ومشايخ القرى ورؤساء المجالس القروية، كما سيكون للأحزاب دور من خلال أعضائها ونوابها، فالدولة تبنى من أجل المواطن وعلى الجميع أن يساهم فى البناء، كلٌ بما يتفق مع طبيعة وظيفته وإمكانياته وقدراته، إن لم يكن تبرعًا ودعمًا ماليًا فرقابة ومتابعة أو أفكارا، لإن الأمر يشبه المنظومة التى يجب أن تعمل بتناغم وتنسيق كامل حتى تخرج النتيجة كما تريدها القيادة السياسية وتحقق أحلام أهل القرى الذين عاشوا عقودا بل قرون فى حالة تهميش اقتصادى وثقافى وصحى وتعليمى مثلما كانوا مهمشين سياسيا، والدولة الآن تريد صادقة أن تعوضهم عن كل هذا التهميش والحرمان، بمشروعات متكاملة تلبى احتياجاتهم الفعلية التى يحددونها بأنفسهم ووفق أولوياتهم ولا تملى عليهم مركزيا، ولا تدخل فيها وساطات أو مجاملات أو أى معايير أخرى غير موضوعية. فمعايير العمل فى حياة كريمة تم وضعها بعناية شديدة ليكون كل جنيه فى مكانه المستحق وكل إنجاز فى وقته وبالكفاءة المطلوبة ولهذا فعندما نراجع مثلا اختيار البيوت التى سيتم تجديدها أو إعادة بنائها فى قرى المرحلة الأولى سنجد أنه تم تقديم أكثر من 200 ألف بيت، لكن بتطبيق المعايير التى تم الاتفاق عليها وجد أن 120 ألف بيت يستحق فعلا أن تتم إعادة بنائه، وهو ما تم البدء فيه فعليا، وباقى البيوت تخضع لإجراءات وعمليات أخرى سواء استكمال خدمات أو دهان أو غير ذلك. نموذج آخر للدقة والجدية فى إنجاز المشروع بشكل متكامل وهو أولويات القرى، فليس معنى أن قرية حددت أولوياتها فى بناء أو توسيع مدرسة أو وحدة صحية أن هذا سيكون هو ما يتم تنفيذه فقط على حساب المشروعات الأخرى، بل ستتم كافة المشروعات التى تحتاج إليها القرية، لكن ستكون البداية بالأولويات دون تأثير على باقى المشروعات. ومثال ثالث وهو ما تحدث عنه الرئيس حول وجود خدمات الإنترنت والاتصالات والطرق فى القرى والنجوع والعزب بنفس مستوى المدن، وهذا فى حد ذاته سيمثل نقلة حضارية حقيقية للقرى وأهلها، فالكل يعلم مستوى خدمة الاتصالات والإنترنت المتدنية فى القرى والنجوع، بل وفى بعض المراكز، وهو ما يؤثر كثيرا على تطوير العمل والارتقاء بالمستوى الحضارى والتعليمى لأهلها، وأبرز تأثير لهذا مشكلة الدراسة عن بُعد والتى فرضتها جائحة كورونا، ولهذا فكان استثمار هذا المشروع ليكون مدخلا لتطوير البنية التحتية للاتصالات فى القرى والارتقاء بها، مثلما تم استثمار المشروع فى تطوير مراكز الشباب بتلك القرى وإنهاء ظاهرة مراكز شباب «الغرفة» التى كانت تنتشر فى الكثير من القرى لتصبح مراكز الشباب متكاملة فى بنيانها وخدماتها وإمكاناتها وتتحول إلى منارات تطوير إنسانى وارتقاء بالقدرات البشرية واكتشاف المواهب، وهو نفس ما سيتم فى قصور الثقافة والقوافل الثقافية التى ستنظمها وزارة الثقافة، ومثلما سيكون المشروع بوابة لتطوير الأداء الصحى ورفع كفاءة المنشآت الطبية الريفية والإسراع فى تنفيذ وتعميم مشروع التأمين الصحى الشامل الذى سيفيد المواطن ويضمن له رعاية صحية شاملة وكريمة، مثلما سيكون سببا أيضا فى توفير أهم الخدمات التى كانت تضطر المواطن للذهاب إلى المركز أو السفر من أجلها إلى عاصمة محافظته أو القاهرة لتصبح بجانبه فى قريته داخل مجمع الخدمات المتكامل الذي سيتم إنشاؤه في كل قرية. الخلاصة أن المشروع الذى سيغير حياة 58 مليون مصرى ليس مجرد بناء وحدات خدمية أو مدارس ولا مجرد طرق وشبكات إنارة، رغم أهمية كل هذا لكن الهدف الأكبر هو تطوير شامل للحياة وارتقاء بمستوى المعيشة وإدخال القرى حياة المدنية، والدولة تؤكد كل يوم قولاً وفعلاً أنها جادة وحاسمة فى الوصول إلى هذا الهدف، ويكفى أن نعرف أن الرئيس لا يمر أسبوع إلا ويعقد اجتماعا أو أكثر لهذا المشروع، بجانب الاتصالات والمتابعة المباشرة له، واجتماعات رئيس الوزراء والوزراء المعنيين والتقارير اليومية بما يتم إنجازه، لكن يبقى الدور المهم للمواطن، فمن دونه لن يكتمل المشروع، ويد الدولة وحدها لن تصفق، وإنما لا بد من دعم المواطن الذى يتم كل هذا من أجله، ومن أجل تغيير حياته إلى الأفضل، فعليه أن يكون داعما بكل ما يملك أن يدعم به.