متى تستقر الأسعار؟ أين الأجهزة الرقابية من ضبط الأسواق؟ لماذا لا تنخفض الأسعار محليًا حينما تنخفض عالميًا؟ لماذا لا يتم مواجهة المحتكرين والتجار الجشعين بحسم؟ أسئلة يكررها المواطن البسيط يوميًا فطرحناها على د. إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والذى أكد بصراحة أن المضاربات موجودة فى بعض السلع والمحتكرين والجشعين قوة لا يُستهان بها، لكنهم ليسوا أقوى من الحكومة التى تستخدم كل أسلحتها وفى مقدمتها اسلحتها الاقتصادية عبر زيادة المعروض للتماشى مع آلية العرض والطلب، خاصة مع فشل تجربة وضع أسعار إجبارية للسلع. «عشماوى» كشف أن أزمة الأرز لن تتكرر فى السكر وغلاء اللحوم بسبب الأعلاف وقريبًا سيتم حل الأزمة بدخول الأعلاف للبورصة السلعية مع تنويع مناشئ استيراد اللحوم، و«الأوفر برايس» ظاهرة وقتية وفى طريقها للزوال. بداية فى ظل الزيادات السعرية المستمرة لكافة السلع يرى المواطن البسيط أن الدولة لا تتعامل مع المحتكرين والتجار الجشعين بحسم ما تعقيبك؟ هذا الأمر غير صحيح بالمرة، فالدولة تمارس دورها، لكننا نتعامل مع سوق كبير وله ما يعرف بصناع السوق، سواء الصناع أو التجار أو الحكومة وحتى المواطن نفسه أحد صناع السوق، وكذلك المحتكرون أحد المؤثرين فى السوق، لكن الدولة لها أنياب ومخالب وقبضة قوية بدليل القمح والذرة الذى تم طرحه بالبورصة السلعية وحققت هبوطًا فى أسعارها بالسوق الحر وهذا سيحدث مع كل السلع. هل تعنى أن الأنياب ليست بالقبض على المستغلين والتجار الجشعين كما يرى البعض؟ حال إثبات الاحتكار بالطبع هناك جهاز مسئول عن هذا الأمر وعليه التدخل، لكن أنا ضد معالجة أى مشكلة اقتصادية أمنيًا، فالمشكلة الاقتصادية لها أدواتها الاقتصادية فى التعامل معها. فهناك رقابة من قبل مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، كذلك قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، وهناك حملات مكثفة ومستمرة للرقابة والمتابعة على كل المنافذ سواء خاصاً أو قطاعاً حكومياً، وبالطبع لا يمكن فرض سيطرة حكومية كاملة على كافة المنافذ بالأسواق، لذا المواطن عليه دور كبير فى الإبلاغ، عن أى حالات احتكار أو تجاوز أو استغلال في السوق فعدد مفتشى التموين ومن لديهم الضبطية القضائية لا يمكن أن يكفى لتغطية كافة الأسواق على مستوى الجمهورية ولا بديل عن مساندة المواطن . لكن كيف يتم ردع التجار الجشعين والمستغلين؟ نحاول التعامل معهم لكنهم قوة لا يستهان بها، لذا سلاحنا ضدهم زيادة المعروض من السلع، فحينما شعرنا بتحديات فى الأرز قمنا باستيراد 50 ألف طن من الهند، وبالتالى نتدخل بزيادة المعروض لتحقيق الاستقرار وضبط السوق. إذا كان سبب ارتفاع الأسعار محليًا التضخم المستورد وزيادة الأسعار العالمية فلماذا حينما تنخفض الأسعار عالميا لا نشعر بها محليًا؟ بالفعل حدث انخفاض لأسعار بعض الحبوب عالميًا الفترة الماضية بنسبة 2.5فى المائة من خلال متابعاتى للبورصة العالمية، لكن قيمة العملة لدينا انخفضت بمعدل 50فى المائة، كما أن أسعار النقل والشحن والنولون والتأمين على البضائع ارتفع بشدة، وبالتالى الانخفاض العالمى لم يتم تعويضه بسبب زيادة باقى تكاليف الاستيراد، وبالتالى لم نشعر بالانخفاض محليًا، لذا لم ينعكس السعر عالميا لدينا. اشتعال أسعار اللحوم مبالغ فيه.. إلى متى تستمر هذه الزيادة خاصة مع اقتراب عيد الأضحى؟ لا ننكر أن هناك زيادات سعرية فى الفترة الماضية لأسعار اللحوم بسبب زيادات أسعار الأعلاف ومدخلات الإنتاج لكنها مستقرة فى المجمعات الاستهلاكية، وتبدأ لدى الجزارين من 280 جنيهًا حسب المنطقة وتفاوت الأسعار أمر طبيعى، أما أسعار السوبر ماركت فقد وصلت إلى 400 جنيه خلاف بعض القطع المميزة التى تتعدى ذلك، وخلال الفترة الحالية المستهلك يقوم بالشراء بنفس المبلغ المعتاد، ولكن بكمية أقل لحين ضبط السوق لنفسه تلقائيًا، لكننا كوزارة تموين لدينا 5 آلاف رأس فى المجازر والعقود مع شركة اتجاهات السودانية قائمة. وقد شهدت أيضًا الفترة الماضية ارتفاعًا كبيرًا فى أسعار الدواجن ثم بدأت تنخفض، بسبب تدخل الدولة فى أعلاف الدواجن وطرحت الذرة الصفراء على منصة البورصة المصرية للسلع، والفترة القادمة سننظر إلى أعلاف المواشى لطرحها بشكل أو بآخر فى البورصة السلعية بما سيكون له انعكاس على أسعار اللحوم، كما أننا سنتجه قريبًا للاستيراد من تشاد والصومال وجيبوتى وغيرها من الدول لزيادة المعروض. بالرغم من تحقيقنا ما يقرب من 90فى المائة اكتفاء ذاتيًا من السكر، لماذا هناك ارتفاع كبير لسعر الكيلو؟ كان إنتاجنا من السكر يقترب من 80فى المائة من استهلاكنا، ومع زيادة المساحات المنزرعة من البنجر والقصب وتحسين السلالات اقتربنا من 90فى المائة ونسعى للاكتفاء الكامل خلال ثلاث سنوات، لكن مازال هناك استيراد للسكر لاستكمال الفجوة الاستهلاكية والعام الماضى تم استيراد ما يقرب من 400 ألف طن سكر، ومؤخرًا تم منع تصدير السكر لأن ارتفاع أسعار البترول يدفع لزيادة استخدام السكر كوقود حيوي، وبالطبع لا ننكر قيام البعض بمضاربات فى تلك السلعة أيضًا، لكنه لن يأخذ نفس منحى الأرز، لأن الدولة فطنت مبكرًا للأمر والاحتياطى لدينا أمن ويقترب من 4 أشهر وسيكون هناك تقييد للتصدير فى هذه المرحلة، وبالتالى لن يتكرر سيناريو الأرز مع السكر. لكن ما زالت أسعار الأرز مشتعلة ألا يوجد حل لها؟ سبق أن تم وضع قرار من مجلس الوزراء باعتبار الأرز سلعة استراتيجية وتم تحديد سعره لمدة محددة بمدى سعرى وفقًا لنسبة الكسر، لكننا واجهنا نقصًا سلعيًا فى طرح الأرز بالقطاع الخاص، لذا لم نمدد هذا القرار وتم طرح الأرز من جديد وفقًا لآلية العرض والطلب، وبالتالى الخروج من مرحلة القيد والشرط إلى مرحلة مفتوحة نتوقع أن تكون هناك زيادات سعرية وهذا أمر طبيعى طبقًا لأدوات السوق، ثم بعد فترة تعاود الهبوط لسعرها الطبيعى، لأن إنتاجنا من الأرز به فائض نحو 400 ألف طن بعكس السكر، كما أن الدولة قامت باستيراد نحو 50 ألف طن أرز من الهند ليطرح فى الأسواق بسعر 20 جنيهًا، وبالتالى الدولة تتدخل حينما تجد نوعًا من المغالاة فى الأسعار بزيادة المعروض السلعى من خلال تنويع مناشئها. كيف ترى ارتفاع أسعار السلع التموينية أيضًا فى ظل غلاء السوق الحر؟ هى زيادات سعرية تمت بناءً على دراسة مستفيضة فلا يمكن أن تكون هناك وحدة إنتاجية قادرة على استكمال مسيرتها بالخسارة، لذا كان من الضرورى عمل تصحيح سعري، وبالتالى زيادات التموين مبررة لضمان استمرارية إتاحة هذه السلع وتقليل الفجوة بين التموين والقطاع الخاص، وسيتم إعادة النظر فى هذه الأسعار تباعًا وفقًا لمراكز التكلفة، لكن الملاحظة المهمة ان المصريين بدأوا بالفعل فى تغيير نمط استهلاكهم وآخر تقرير لـ «فيتش» يتحدث عن ترشيد استهلاك الكثير من السلع لتحقيق توازن بين الدخل والسعر، فنمط استهلاك المصريين فى أغلب السلع الغذائية أكبر بكثير من المتوسطات العالمية وعلى سبيل المثال استهلاك المصريين من القمح ثلاثة أضعاف الاستهلاك العالمى. وهناك سلعة مثل الزيت تعرضت لزيادات سعرية كبيرة، فنحن نستورد نحو 97 فى المائة من استهلاكنا، وبالتالى لا يمكن للشركات القائمة على العصر والتعبئة أن تنتج بخسارة، فهناك فارق كبير بين السعر فى التموين والقطاع الخاص، خاصة فى ظل زيادة أسعار النولون وتأمين السلع، وبالتالى من الطبيعى دراسة التكلفة باستمرار للسلع وإعادة النظر فيها. فمخصصات الدعم بشكل كامل من 358 إلى 538 مليار جنيه، وبالتالى تم زيادة دعم الدولة للمحروقات والكهرباء والصحة التعليم والغذاء، ومخصصات الدعم الغذائى زادت من 90 إلى 127.8 مليار جنيه لمواجهة الزيادات السعرية التى حدثت فى الخارج وخاصة فى القمح، وإذا قامت الدولة بزيادة الدعم السلعى أكثر من ذلك سيرتفع عجز الموازنة، والعجز العام الماضى كان 6فى المائة من إجمالى الناتج المحلى والعام الحالى هناك توقعات بأن يزيد العجز إلى 8فى المائة كما صرح وزير المالية، وفى هذه الحالة يتم تمويل العجز بالاقتراض سواء خارجيًا أو محليًا. نسبت إليك تصريحات بشأن دراسة التحول من الدعم العينى إلى النقدى حالياً رغم أنه تم نفيها بشكل قاطع إلا أنها لاقت رواجاً..بسبب بعض الأبواق الاعلامية كيف تفسر ذلك؟ لم أصرح بذلك مطلقاً ولكن فى لقاء صحفى تلقيت سؤالاً بشأن نية الوزارة للتحول إلى الدعم النقدى وكان ردى بأن هناك دراسات قديمة حول تحويل الدعم السلعى إلى نقدى ولا توجد نية لتطبيقه الآن، وقلت إن هذا القرار قرار سياسى بالدرجة الأولى فلا ننكر أن كثيراً من الدول تحولت إلى ذلك الدعم لكن فى مصر لا نية لهذا الاتجاه الآن فى مصر وأدوات وآليات السوق هى الحاكم الأساسى لكن البعض حرفوا الكلام وروجوا عكس ما قلت ولهذا كان لابد من التأكيذ بل إنه ما تم ترديده غير صحيح. هل يعقل أن يصل «الأوفر برايس» إلى الأجهزة الكهربائية كيف نخرج من هذا النفق؟ قيل هذا الكلام، وبالفعل شهدنا الفترة الماضية «أوفر برايس» كبيرًا فى السيارات وبعد الزيادات الكبيرة فى أسعار السيارات انخفض الطلب عليها، وبالتالى بدأ «الأوفر برايس» فى الهبوط، وسيتكرر نفس الأمر، فحينما يقل الطلب سينتهى «الأوفر برايس» فهى لعبة سوق. هل توافر السلعة أهم من سعرها؟ بالطبع الأولوية لتوافر السلع، فالمستهلك يمكن أن يخفض استهلاكه إذا كانت أسعار السلعة كبيرة بالنسبة لدخله، لكن الأزمة الحقيقية إذا لم يجد السلعة أو تتوافر فى محافظات ولا توجد فى الأخرى، وحديثى لا يعنى أن السعر غير مهم، فهو مهم جدًا ولكن الإتاحة أولوية قصوى. المواطن البسيط يتساءل متى تستقر الأسعار؟ ثبات الأمور من المحال والثابت الوحيد فى أى معادلة هو التغير، فالقيمة الشرائية للعملة المصرية انخفضت بنحو 50فى المائة والتضخم وصل لنسب تاريخية وبالتالى أمر طبيعى حدوث تحركات سعرية، والسؤال الأهم هل سيستقر السوق فيما بعد؟ الإجابة المنطقية بالطبع سيستقر السوق فلا يوجد سوق مستمر فى حالة عدم استقرار، ولكن هل سيستقر السعر على ارتفاع أم هبوط؟ المحدد الوحيد لذلك هو حالة العرض والطلب. الاقتصاد العالمى كان يتحدث فى معدلات نمو 3.3فى المائة، ولكن بسبب الظروف العالمية الحالية حدث تباطؤ فى حركة التجارة العالمية بنسبة 11فى المائة وتضخم فى أوربا وأمريكا، والفيدرالى الأمريكى يُعيد النظر فى أسعار الفائدة بأمريكا، وهناك تأثر لأسعار بورصات السلع العالمية، وبالطبع نحن غير منفصلين عن العالم، بما انعكس سلبًا على أسعار السلع فى السوق المحلى، وهذا وضع طبيعى. لكن المفترض أن الدولة لها الدور لتحقيق الاستقرار فى الأسواق؟ دور الدولة فى زيادة حجم المعروض من السلع واستقرار الأسواق، والأولوية للسلع المدعمة التى توفرها الدولة لمستحقى الدعم طبقًا للأذواق العامة، أما السوق الحر فيجب أن نتركه للعرض والطلب، والتدخل فيه يجب أن يكون بعناية ولا يجب أن نفرض به أسعار جبرية أو هوامش ربح محددة. لكن هل يعنى ذلك أن تجربة التسعيرة الجبرية فى مصر غير ناجحة لضبط الأسواق؟ حاليًا غير ناجحة أسواق نصف الجملة بدأ تنفيذ بعضها هل سيكون لها تأثير الفترة القادمة على تخفيض الأسعار؟ أسواق نصف الجملة لتقليل حلقات التداول هى بديل عن معارض أهلاً رمضان، وبالفعل منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع كان رئيس الجمهورية يتفقد أربعة مواقع يُقام عليها أسواق نصف جملة فى منطقة مدينة نصر، وبالقرب من الكلية الحربية، وبالتالى وجود مخازن استراتيجية مع أسواق نصف جملة أمر مهم، فهناك تنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى هذا الملف، وبدأ تحديد المواقع وبعض الشركات بدأت فى تنفيذ عدد من مواقع أسواق نصف الجملة، فقمنا بدورنا كجهاز فى وضع الدراسة، وقدمناها لرئاسة الجمهورية والمكتب الاستشارى للهيئة الهندسية. وهناك أيضًا اتجاه نحو إقامة أسواق جملة حديثة، مع تحويل الأسواق غير المنظمة والعشوائية إلى أسواق أكثر انضباطًا، وهناك ما يقرب من 283 موقعًا على مستوى الجمهورية تصلح كأسواق جملة أو نصف جملة، وسنطرح هذه الدراسة خلال يوليو القادم على مطورين ليكونوا شركاء لنا، وسيكون هناك سوق جملة بالإسماعيلية على مساحة 100 فدان والآخر بالشرقية على مساحة 25 فدانًا كبداية لتلك الأسواق، وهى أسواق جملة من الجيل الثالث والتى ستعتمد على الطاقة الخضراء وكيفية تدوير المخلفات بأحدث الطرق، والنموذج الذى نحتذى به سوق «رانجيس» فى فرنسا ونسعى لاستقدام شركة إدارة أجنبية لإدارة أسواق الجملة الحديثة، خصوصًا مع توجه الدولة نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي. البورصة المصرية للسلع يقتصر نشاطها حاليًا على القمح والذرة الصفراء، هل من المقرر دخول سلع جديدة بها؟ خلال الفترة الماضية تم تداول ما يقرب من 45 جلسة للأقماح بما يقرب من 500 ألف طن، وكان هذا السبب الأساسى فى استقرار أسعار المكرونة ومنتجات الأقماح فى الأسواق، كما تم ما يقرب من 15 جلسة للذرة، وهناك قائمة بمنتجات أخرى سيتم تداولها قريبًا على منصة بورصة السلع، ودرسنا الذهب دراسة جيدة، كذلك القطن والردة والأعلاف ولا نستبعد أن هناك سلعًا أخرى ستتم دراستها مثل السكر والأرز، لذا أتوقع أن تكون البورصة المصرية للسلع أكبر بورصة سلعية فى الشرق الأوسط فى الفترة القادمة. ما هى آخر مستجدات مشروع إقامة 7 مستودعات استراتيجية لتخزين السلع؟ من أهم الفرص الاستثمارية التى أُتيحت للمستثمرين المستودعات الاستراتيجية ومع بداية شهر يونيو القادم سيتم وضع حجر أساس أول مخزن استراتيجى فى محافظة السويس ثم تباعًا باقى المخازن الاستراتيجية، وهو مشروع كبير بالتعاون بين وزارة التموين والقطاع الخاص، وهناك 3 مطورين لإنهاء المرحلة الأولى لتلك المخازن بإجمالى 4 مستودعات فى أربعة مواقع وهى الأقصر والشرقية والفيوم والسويس، فهذه نقله نوعية كبيرة فى تخزين السلع النهائية والمقررات التموينية، فلدينا سلع تموينية بقيمة 40 مليار جنيه سنويًا يتم وضعها فيما يعادل ألف و600 مخزن، وبالتالى وجود المخازن الاستراتيجية سيكون إضافة كبيرة لإدارة المخزون السلعى لتوجد بها سلع جافة ومبردة ومجمدة بأحدث التكنولوجيا بما يحقق تقليل الفاقد والهدر خلال عمليات التداول. أخيرًا هل هناك فرص استثمارية لوجستية مرتقبة فى التجارة الداخلية؟ كان هناك قريبًا طرح لمشاريع بكفر الشيخ وبنى سويف، فمحافظة كفر الشيخ بها مشروعان على مساحة 20 فدانًا تم الترسية لأحدهما على مطور عقاري، فأحد المشروعين أنشطته تجارية متنوعة والآخر لوجستي، وكان هناك طرح آخر لمشروع لوجستى على مساحة 130 فدانًا ببنى سويف، وأحد المستثمرين من الخليج يرغب فى عمل مشروع متكامل للدواجن، سواء إنتاج دواجن أو مصنع أعلاف لها، ومازالت المفاوضات جارية مع هذا المستثمر السعودي، وهناك أيضًا فرصة استثمارية فى الوادى الجديد على مساحة 10 آلاف فدان وتم طرحها على أكثر من شركة وهى تصلح منطقة لوجستية للتمور وتصنيعها وتخزينها، ومازالت المفاوضات مستمرة مع أحد المستثمرين العرب من منطقة الخليج، وأيضًا هناك مفاوضات مع إحدى الشركات اليونانية لعمل مشروع متكامل فى الوادى الجديد، ومازالت المفاوضات مستمرة معهم.