العمال.. يد الدولة فى البناء، ورهانها فى التنمية، عمال مصر جزء من قوة الدولة، ولذلك فهم دائماً فى مقدمة الأولويات سواء من خلال توفير برامج التدريب والتأهيل وخلق فرص عمل لهم. وزير القوى العاملة حسن شحاتة يقدم فى حواره لـ«المصور» صورة واضحة لملف عمال مصر قبل أيام من عيدهم فى أول مايو.. يؤكد الوزير أن الوزارة لا تفرط فى حقوق العمال، ودائماً ما تتدخل من أجل حمايتهم، وأن التدريب المهنى على رأس أولويات الوزارة التى تسعى دائماً لخلق توازن فى العلاقة بين أصحاب الأعمال وحقوق العمال. الوزير كشف إنه خلال الفترة القادمة سيتم ضم 2.5 مليون عامل غير منتظم إلى منظومة الوزارة للاستفادة من المنح السنوية التى تصرف إليهم، وفى سبيل الحفاظ على حقوق العمال. وأوضح وزير القوى العاملة أنه إذا لم يكن لدى المرشح لمنصب النقيب الاستعداد الذهنى والوجدانى لخدمة أعضاء النقابة فلن يجدى ترشحه نفعاً ولن يضيف للصالح العام. كيف يمكن تعزيز دور النقابات العمالية فى السياسات العمالية مع الحكومة بما يخدم دعم واستقرار بيئة العمل؟ وظيفة النقيب تتطلب مواصفات واشتراطات خاصة، تمكن صاحبها من ممارسة عمله باحترافية وبشكل فعال بما يصب فى مصلحة أعضاء نقابته الذين قاموا باختياره بناءً على أسلوب اقتراع بالصندوق، لذا يجب على الأعضاء اختيار أفضل العناصر التى تقوم بدورها وتتحمل المسئولية ولا تبحث عن الألقاب فقط، خاصة أن العمل النقابى هو عمل تطوعى بدون أجر، ويستطيع النقيب بشخصيته أن يجبر الإدارة على مشاركته فى اتخاذ كافة القرارات التى تخص العمال، والأهم من ذلك أن بيئة العمل الصحية تتطلب تضافر الجهود والتعاون الوثيق وتقابل وجهات النظر بين أصحاب العمل والعمال والوزارة، وكذا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بما يضمن إعطاء كل أطراف المعادلة حقوقهم، ودائما ما تعمل الوزارة من خلال لجان التفتيش للتأكد من تطبيق أصحاب العمل للاشتراطات والبنود التى ينص عليها قانون العمل، وفى حالة وجود أى مخالفات تحرر فى حينه محاضر نيابية ضد صاحب العمل وتحول بعد ذلك إلى السلك القضائي. هل يمكن أن نرى تغليظا للعقوبات التى توقع على أصحاب العمل المخالفين للقوانين واللوائح؟ القضاء هو الجهة التى تبت فى النزاعات القانونية المختلفة ومن ضمنها المخالفات المتعلقة بقانون العمل، وتحرص الوزارة دائما على تكثيف اللجان التفتيشية من قبل مفتشى العمل فى كافة أنحاء الجمهورية، للوقوف على مدى تطبيق القانون بين العمال وأصحاب العمل، وتحرير المخالفات والمحاضر حتى يبت فيها القضاء بمعاقبة المخالفين بعقوبات بداية من الغرامة وحتى السجن طبقا لطبيعة المخالفة. ما السبب الرئيسى فى تأخير صدور قانون العمل حتى الآن؟ يجب أن تعى كافة الأطراف أن مصلحة الدولة دائما ستبقى فوق مصلحة الجميع لذا يجب على كافة الأطراف المشتركة فى إعداد قانون العمل ومناقشته تغليب المصلحة العامة على الشخصية، من أجل خلق بيئة عمل منضبطة تتبع قانونا يكفل حقوق الجميع ويوضح واجباتهم، وقد قمنا فى الوزارة بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالفعل بدراسة قانون العمل الجديد مادة مادة بداية من التعريفات بحضور ممثلين عن أصحاب العمل والاتفاق على مواد وتعديل أخرى لمناقشة القانون أمام مجلسى النواب والشيوخ إلا أن الأزمات الاقتصادية التى يمر بها العالم حالياً ومستويات التضخم الكبيرة وتوفير حياة كريمة للمواطن فى ظل هذا الضغوط أصبحت من أولويات الدولة حالياً. دائما ينادى الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات وخاصة الجديدة منها.. كيف تنعكس تلك المشاركة على العامل المصرى؟ لنكون أكثر صراحة إذا قمت بزيارة لأحد مصانع القطاع الخاص ستجد حالة انضباط شديدة جدا والتزاما من كافة الأطراف بقانون ولوائح العمل، فضلا عن اتباع كافة قوانين الصحة والسلامة المهنية على الرغم من أن حجم العمالة عادة ما يكون أقل فى القطاع الخاص عن القطاع العام، فى حين أن هناك عددا من مصانع القطاع العام للأسف الشديد يعيش فيها العمال حالة من عدم الالتزام التى تؤثر بالسلب على مصلحة المنشأة أولا والتابعين لمصلحة الدولة ككل، لذلك دائماً ما ينادى الرئيس السيسى بتلك المشاركة لدورها على بيئة العمل ومعدل الإنتاج، ومن ثم الناتج القومى المحلى فضلا عن الارتقاء بالمشروعات التى تدشنها الدولة مؤخرا. فى ذات الإطار ما هو دور الوزارة تجاه العاملين فى شركات القطاع العام التى تطرحها الدولة حالياً لمشاركة القطاع الخاص أو تطرحها للاستثمار؟ هناك عدد من شركات القطاع العام التى يتم تصفيتها، وتتواجد وزارة القوى العاملة بقوة فى هذا الشأن لضمان حقوق العاملين بتلك الشركات حيث يتم عمل حصر لهم وتقديم عروض نقل للفئات العمرية الشابة للاستفادة منها ومن طاقتها فى أماكن أخرى ذات إنتاج فعال، وفيما يتعلق بباقى العاملين غير الراغبين فى النقل يتم تسوية كافة مستحقاتهم المادية ومراعاة وتقدير عدد سنوات العمل وخبرتهم لدرجة أن العروض المقدمة أكبر بكثير من الحقوق التى تقرها القوانين واللوائح، ويجب أن نؤكد على أن كل الأمور التى تخص العاملين فى مصر فى كافة القطاعات دائما ما تدخل الوزارة فيها بصورة جدية وحاسمة بما يحفظ للعامل حقوقه. نحن على أبواب النسخة القادمة من مؤتمر العمل الدولى المنتظر عقده خلال الفترة القادمة بجنيف..هل من الممكن أن نشهد تعديلات على قانون المنظمات النقابية قبل المؤتمر؟ بالفعل فتحت الوزارة المجال لإعادة الانتخابات النقابية خلال الفترة السابقة واستكمالها، تأكيداً على احترام الدولة بشكل عام ووزارة القوى العاملة بشكل خاص للحريات النقابية التى دائما ما يؤكد عليها مؤتمر العمل، على الرغم من تأكيد القانون على ضرورة التزام النقابة بالاتحاد العام لنقابات العمال بمصر حتى لا يتنصل أحد من دوره ومسئوليته، إلا أنه من الصعب أن يشهد القانون تعديلات قبل مؤتمر العمل القادم. هل من الممكن أن تختفى من نصوص القانون جملة «حسب ظروف كل منشأة» ويكون هناك نص ملزم للقطاع الخاص تجاه العمال؟ هذا كلام غير منطقى لأن ظروف المنشآت بالفعل تختلف اختلافا كبيرا عن بعضها، وبعض الإجراءات لا تتناسب مع كافة المنشآت، وهنا يعتبر الإلزام نوعا من أنواع الظلم، وسيؤثر على كثير من الاستثمارات المحلية والخارجية بالسلب، ولكن تسعى الوزارة دائما لخلق حالة من التوازن والعدل بين أطراف العمل الثلاثة سواء فى القطاع الخاص أو القطاع العام. أين دور الوزارة من تأهيل الأعضاء فى النقابات العمالية والمهنية؟ هذه نقطة هامة جدا من شأنها الارتقاء بالعمل النقابى على أرض الواقع، فللأسف الشديد الانتخابات أحياناً تأتى بأفراد غير مؤهلين وغير جديرين بمسئولية النقيب الملقاة على عاتقهم، لذا فإن الوزارة قدمت الدعم لفكرة طرحها الاتحاد العام قبل كورونا، لمدرسة العمل النقابى برعاية وزارة الشباب والرياضة حيث تقوم بفتح الأبواب لدورات تدريبية لتثقيف وصقل مهارات وقدرات المرشحين للانتخابات النقابية قبلها بمدة مناسبة إلا أن ظروف كورونا حالت دون تنفيذها، بالإضافة إلى أن إلزام الوزارة للمترشحين للانتخابات بالحصول على الدورة، أمر مخالفا لقانون التنظيمات النقابية الحالى مما يهدد سلامة الإجراءات الانتخابية ويجعلنا فى صدام مع منظمة العمل، وهذا يرجعنا إلى ما ذكرته سابقا إذا لم يكن المرشح لمنصب نقيب العمال لديه الاستعداد الذهنى والوجدانى لخدمة أعضاء نقابته لن يجدى ترشحه نفعا ولن يضيف للصالح العام. هناك توجه واضح للدولة فى ملف توظيف ذوى الهمم لكن ظهرت العديد من الشكاوى منهم بأنهم حاولوا التقديم عبر الموقع الرسمى للوزارة ولم يجدوا الموقع مفعلا للتقديم على الوظائف، هل من الممكن تيسير التواصل بين الوزارة وذوى الهمم أكثر من ذلك؟ الجميع يعى حاليا أن الدولة المصرية بالكامل تضع نصب أعينها ملف ذوى الهمم والاهتمام بقضاياهم وملف توظيف ذوى الهمم من أهم الملفات التى تولى الوزارة لها اهتماما كبيرا وتحرص على التفتيش دائما عن تطبيق نسبة 5 فى المائة فى المنشآت من التوظيف لصالحهم وعقد اجتماع أسبوعى مع المديريات لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق تلك النسبة، لدرجة ان الشركات حاليا هى من يتواصل معنا بحثا عن توظيف ذوى الهمم لشغل النسبة المقررة لهم، أما فيما يتعلق بالمنصة الإلكترونية التى أطلقت بالتعاون مع وزارة الاتصالات فإن الوزارة تقوم حاليا بخطة تطوير شاملة لكافة الخدمات الإلكترونية التى تقدمها للمواطنين بصفة عامة، ولكننا اعتمدنا فى توظيف ذوى الهمم على الطلبات الورقية التى قدموها لنا فى الأساس، ليس هذا فحسب فالوزارة أيضا تقوم بمتابعتهم بعد التوظيف من خلال استمارة التأمينات للتأكد من حصولهم على كافة مستحقاتهم وضمان عدم تعرضهم للظلم فمنذ يناير حتى إبريل الحالى قمنا بحصر عدد 16124 منشأة مما يعمل فيها أكثر من عشرين عاملاً، وذلك من واقع التأمينات الاجتماعية وحددنا أن العدد المطلوب لاستيفاء النسبة من ذوى الهمم بالمنشآت هو 94 ألفا و797 عاملا عُين منهم 56 ألف عامل، ويتبقى 37 ألف عامل سوف يتم استكمالها وتتبع الوزارة فى ملف ذوى الهمم 3 محاور رئيسية هى الحصر والتدريب والتشغيل، وهو ما نص عليه القانون رقم 22 لعام 2023 المشكل للوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية ذوى الهمم برئاستى وعضوية ممثلين من كافة الجهات المعنية. تحدثت وسائل الإعلام كثيرا عن نية ليبيا لاستقبال عدد من العمالة المصرية للمشاركة فى عملية إعادة الإعمار إلا أننا لم نلمس خطوات على الأرض إلى الآن، وتردد أخبار عن نية الكويت لترحيل العمالة المصرية لديها وبالأخص المعلمين، كيف تدير الوزارة ملف العاملين بالخارج؟ وزارة القوى العاملة جاهزة ومستعدة لتلبية أى طلبات استقدام للعمالة المصرية للمشاركة فى إعادة إعمار ليبيا، وفور تحقيق الاستقرار فعليا هناك والبدء فى إعادة الإعمار ستبدأ الوزارة فى الإعلان عن الأعداد المطلوبة وفق الطلب الليبى وبالاتفاق مع الحكومة المصرية، أما فيما يتعلق بالشأن الكويتى فلكل دولة الحق الكامل فى اختيار العمالة التى تعمل على أراضيها فهناك رغبة لدى دولة الكويت على الاعتماد على أبنائها فى عدد من الوظائف المهنية التى يشغل عدادا كبيرا منها مصريون، ونحن بدورنا نتابع عن كثب أوضاع العمالة المصرية هناك ونتابع مدى التزام جهات العمل بالكويت بالعقود المبرمة مع المصريين، والتى تتم مراجعتها من قبل الملحق العمالى هناك، ويجب أن أنوه وأحذر العمال المصريين الراغبين فى الالتحاق للعمل بالخارج على ضرورة توثيق العقد طبقا للراتب الفعلى وعدد أيام الإجازة التى تم الاتفاق عليها عند التعاقد حتى نستطيع المطالبة بحقوق العمال حال تعرضهم لأى موقف، لأنه عادة ما تحدث العديد من المشاكل التى نجد فيها أن العامل قد وقع على عقد آخر موثق بالشهر العقارى برواتب وأيام إجازة وشروط مختلفة للعقد الموثق بالوزارة. فى إطار حملة «ابدأ».. كيف يمكن أن تستفيد وزارة القوى العاملة من تلك الحملة فيما يتعلق بالتدريب المهنى؟ وهل ستجد الفتاة المصرية لها دوراً فى التدريب المهنى؟ التدريب المهنى يعتبر على رأس قائمة أولويات الوزارة هذه الفترة لتأثيره الهام على العمال فى مختلف القطاعات ونرى جميعا متابعة الرئيس السيسى بنفسه لتعيين الوظائف فى مختلف قطاعات الدولة سواء النقل والتربية والتعليم وغيرها من القطاعات التى تخدم المواطن للتأكد من مدى وعيهم وإدراكهم لحجم المسئولية المكلفين بها، لذا فإن وزارة القوى العاملة بالفعل تجرى حاليا اللمسات الأخيرة لتوقيع بروتوكول تعاون مع مبادرة «ابدأ» لتنمية المشروعات ووزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات لتنفيذ خطة تطوير وإدارة مراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة بما يضمن توفير تدريب مهنى وفنى وتثقيفى للعمالة المصرية، مطابق للاشتراطات الدولية وذلك باتباع أحدث أساليب التدريب العالمية من خلال إدخال برامج تدريب على النظم الإلكترونية بما يخدم وظائف المستقبل الرقمية، ومنذ أغسطس الماضى حتى مارس استفاد 2678 متدرباً من الجنسين من عقد 248 دورة تدريبية بمراكز التدريب المختلفة، أما فيما يتعلق بالفتيات فقد وفرت الوزارة وحدة تدريب متنقلة لتدريب البدويات من محافظة جنوب سيناء، وذلك كنوع من أنواع التسهيل عليهن لمشقة السفر إلى القاهرة وشدة ارتباطهن بمجتمعاتهن. كيف تقيم معدلات البطالة خلال الفترة الأخيرة؟ معدلات البطالة شهدت انخفاضاً ملحوظاً لا يستطيع أحد أن ينكره بل أشادت به المؤسسات الدولية حيث وصل إلى 7.2 فى المائة، وهو معدل جيد مقارنة بمستويات تخطت 14 فى المائة فيما مضى، ويرجع الفضل فى ذلك إلى المشروعات القومية التى أطلقتها الدولة مؤخرا فى مختلف المجالات الزراعية والعمرانية والصناعية والتجارية والصحية وغيرها من قطاعات الدولة المختلفة التى وفرت آلاف فرص العمل خلال السنوات الأخيرة، فلا يوجد بيت إلا واستفاد أحد أفراده من خلال فرصة عمل بأحد تلك المشروعات، وحسب الإحصائيات فقد تم فى الفترة من أغسطس 2022 حتى الآن توظيف عدد 17335 عاملا وذلك من خلال ملتقيات التوظيف المختلفة التى تعقدها مديريات القوى العاملة بالمحافظات التى وصل عددها إلى 9 شارك خلالها 255 شركة وفرت 24196 فرصة عمل. ما مدى صحة الأخبار التى تتردد حول توفير معاش شهرى للعمالة غير المنتظمة فى مصر؟ وكيف تتابع الوزارة هذا الملف؟ هذا كلام عارٍ تماما من الصحة ولا يمكن لأى جهة فى الدولة تدبير معاش شهرى إلا لموظف قضى فترات من العمل المنتظم ويستقطع من راتبه جزءا لصالح التأمينات، أما فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة فتقوم الوزارة بحصرها إلكترونيا فى قاعدة بيانات إلكترونية كانت نتيجة تعاون مع وزارة الاتصالات بهدف رقمنة خدمات وبيانات العمالة غير المنتظمة تيسيراً على متخذ القرار، والتأكد من وصول إجراءات الدعم لهم، وتضم قاعدة البيانات الحالية 335 ألف عامل غير منتظم وهو رقم لا يدل على الحجم الفعلى والواقع للعمالة غير المنتظمة فى مصر، لذا تسعى الوزارة لضم 2.5 مليون عامل غير منتظم خلال العام الحالى، عن طريق فتح عملية التسجيل والاشتراك للعامل نفسه باشتراك رمزى وليس عن طريق المقاول فقط؛ لضمان استفادة أكبر قدر ممكن من العمالة غير المنتظمة فى مصر من 4 منح سنويا خلال الأعياد، فضلا عن توفير رعاية طبية لهم وصرف تعويضات حال الإصابة أو الوفاة تصل لـ 200 ألف جنيه. هدفنا من ضم العمالة غير المنتظمة لقاعدة بيانات الوزارة أن يستفيد أكبر قدر ممكن منهم فى مصر من 4 منح سنويا خلال الأعياد فضلا عن توفير رعاية طبية لهم وصرف تعويضات حال الإصابة أو الوفاة تصل لـ 200 ألف جنيه.