تكررت حالات «الهاكينج» أو القرصنة المعلوماتية مؤخرًا بشكل ملحوظ أصاب كل مستخدمى تطبيقات كبرى الشركات العالمية بحالة من التوتر والخوف المشروع، ودفعت الجميع للتساؤل حول مصير بياناتهم بشكل عام ومعلوماتهم البنكية بشكل خاص، ومدى المخاطرة التى يتعرض لها أى عميل نتيجة هذه الحالات من القرصنة، فلماذا تحدث القرصنة من الأساس إذا كانت تنتهى أحيانًا بمداعبة أو طرفة كنوع من الاستعراض التقنى ليس إلا؟!، وكيف يمكن تأمين أنفسنا وأموالنا من هذه المخاطر؟.. الاختراق الأخير لشركة أوبر، والذى تمكن خلاله أحد القراصنة يبلغ من العمر 18 عامًا، من شن هجوم يعتمد أسلوب الهندسة الاجتماعية ضد أحد مهندسى أمن البيانات داخل أوبر وأقنعه بإعطائه بيانات حسابه الشخصى على أنظمة الشركة الداخلية أثار حفيظة الجميع، خاصة بعدما أرسل الهاكر صورًا فى رسائل بريد إلكترونى خاصة بالشركة إلى صحيفة نيويورك تايمز تؤكد اختراقه لخوادم الشركة وأنظمتها ووضعه صورًا إباحية داخل نظام الشركة، ورغم أن بيان أوبر الرسمى أكد أن الاختراق لم يتسبب فى تسريب لأى من بيانات المستخدمين الشخصية المخزنة داخل خوادم وأنظمة الشركة التى تشمل خدمة لنقل الركاب، وكذلك خدمة توصيل الطعام، وأن جميع خدمات التطبيق تعمل بشكل طبيعى وآمن، إلا أن القلق ينتاب الجميع مع تكرار الأمر، حيث تعرضت أوبر عام 2016 لعملية قرصنة طالت معلومات شخصية لـ57 مليون شخص حول العالم بما فى ذلك أسماء وعناوين البريد الإلكترونى وأرقام الهواتف، وها هو الأمر يتكرر رغم تعاقد أوبر رسميًا مع الشركة المالكة لمنصة «هاكر وان» الأمريكية من أجل البحث عن مواطن الخلل والثغرات فى البرمجيات قبل استغلالها فى أى عملية اختراق قد تتسبب فى مشكلات للشركة. المهندس وليد جاد، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يقول: إن الهاكينج تبلور بعد وجود شبكات نظم المعلومات والاتصالات، حيث وجدت فرصة لقراصنة المعلومات من خلال معرفة رقم سرى أو شفرة الإشارات أو ببرامج تتنقل بصورة أو أخرى إلى المواقع والحاسبات المراد قرصنتها، وتبقى هذه البرامج نائمة إلى أن يُراد استخدامها لنقل المعلومات، والقرصنة أو الـ«haking» نوعان.. الأول يهدف لحدوث دمار فى البنية المعلوماتية ويستخدم فى الجهات المراد التأثير عليها، وغالبًا ما تكون دولًا أو تنافسًا بين مؤسسات كبرى، والثانى يسحب البيانات من فرد أو جهة ويستفيد بسحب بيانات مهمة مثل الحسابات البنكية التى تمكنه من نقل أموال من حساب إلى حساب، و»الهاكرز» منهم من يعملون من داخل الحدود أو من خارجها، وذلك من خلال شبكة الاتصالات ببلاد أخرى، وعادة ما تكون هذه القرصنة لأسباب تنافسية كما سبق ذكره، لكن أحيانًا تحدث القرصنة بغرض الاستعراض وعمل «شو» فقط مثل إحداث خلل فى الأنظمة أو تغيير لوقف الخدمة بدون إضرار بقاعدة البيانات أو نسخها، وهناك أشكال عدة للقرصنة الإلكترونية، لكن منذ ظهور القرصنة ظهرت نظم تأمين المعلومات التى تؤمن بعدة مستويات ازدادت تعقيدًا مع التطور ومرور الوقت، وكلما تطور الهاكر لتخطى هذه الأنظمة يتم تطويرها مرة أخرى لتزيد من صعوبة تخطيها وسد ثغراتها، إذا يمكن القول إن هناك سباقًا محمومًا بين الهاكر وبين من يحمى البيانات، وهذا السباق قائم وسيستمر بلا توقف، لكن هناك عدة إجراءات يتم اتخاذها، من بينها أن يتحمل الشخص المنوط بحماية وأمن البيانات المسئولية الكاملة والمخاطرة الكاملة، لذا عندما يضع شخص أمواله فى بنك ويتعرض هذا البنك للقرصنة، فالبنك هو المسئول عن استرداد هذه الأموال وتعويض العميل، طالما أن الخطأ لم يأتِ من العميل نفسه، فهناك أخطاء سهلة للغاية يقع فيها البعض، مثل إعطاء الرقم السرى لشخص ما لا تعرفه، مما يمكن هذا الشخص من الدخول على البيانات الخاصة والتعامل معها حسب ما يريد الهاكرز، وفى هذه الحالة تقع المسئولية على عاتق الفرد نفسه. «جاد» يضيف أن كلما حاولت تقديم خدمة مفتوحة تتيح الربط بين المواقع وبعضها وتسمح بالدخول على البيانات من أى مكان فى العالم، زادت فرصة دخول أحد للتغلغل من خلالها لعمل هاكينج، ويمكن توضيح ذلك بالعودة إلى الماضى القريب، عندما كان كل فرد يستخدم الكمبيوتر الشخصى الخاص به، فلم تكن هناك قرصنة وسرقة البيانات والمعلومات متاحة وقتها إلا بوجود عميل داخلى ينسخ هذه المعلومات، أما الآن فلدينا شبكة مترامية الأطراف تسهل القرصنة من أى مكان، وشبكات التواصل الاجتماعى أو «السوشيال ميديا» معرضة للقرصنة دائمًا هى الأخرى، رغم ما ينفق على تأمينها ملايين ومليارات، لكنها تعرضت فعليًا للقرصنة وستتعرض لها من جديد، والمشكلة تكمن فى مدى الخطورة، فهذه الأماكن تؤمن نفسها بعمل نسخة من البيانات للرجوع إليها حال تعرضها للقرصنة أو خلافه، وعادة ما يستخدم نظام التأمين عدة مستويات مختلفة الصعوبة لمنع القرصان من الوصول إلى آخر مستوى، ومع مروره من أول مستوى بعد اختراقه تقوم أنظمة التأمين بمضاعفة تأمين المستويات التالية لحماية البيانات الموجودة بعمق البرامج. ولتجنب الأضرار الناتجة عن عمليات القرصنة المتكررة للشركات والتطبيقات الكبرى ينصح المهندس وليد جاد المستخدمين بالحفاظ على كلمات المرور الخاصة بهم والبيانات التى يتم استخدامها فى كل التطبيقات واستخدام التطبيقات الرسمية المعروفة من مواقعها الرسمية. وعن تخوف البعض من سرقة بياناتهم البنكية فى حالات قرصنة مثل التى تعرضت لها شركة «أوبر» مؤخرًا، خاصة مع استخدام معظم العملاء للفيزا عند الدفع، يقول جاد إن تطبيقات مثل أوبر تتحصل فقط على معلومات معينة تمكنها من إجراء المعاملة فقط، كأن يكون النظام مثلًا يقبل إيداع الأموال وليس سحبها، ومن عوامل التأمين أنه إذا تخطت أى فيزا حد الأمان الخاص بها يتم إيقافها أو التواصل مع العميل مباشرة من خلال البنك التابعة له البطاقة الائتمانية، مما يقلل نسبة المخاطرة بقدر كبير، ويفضل عدم وضع كل القيمة النقدية فى حساب بطاقة ائتمانية واحدة ويجب تقييدها بحد نقدى معقول.