أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي، في اجتماعه مع عدد من المستثمرين المتضررين من قرار التعويم، "أنه لن يُغلق مصنع ولن تُحال شركة للشؤون القانونية بسبب التعويم،حفاظا على من يدعم الاقتصاد الوطني ويساهم في بناء الدولة ، حسب ما قاله المستثمرون الذين حضروا اللقاء.
وقرر البنك المركزي المصري جدولة المديونية الدولارية للشركات، بفائدة 12%، على سنتين كحد أدنى و7 سنوات كحد أقصى، وفقاً لحالة كل شركة.
وأكد محرم هلال نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أن الاجتماع مع المركزي توصل إلى جدولة القروض الدولارية على فترة تبدأ من سنتين إلى 7 سنوات، بفائدة 12% بدلاً من 17%، وفقاً لكل حالة على حدةٍ وأضاف أن المحافظ أكد أنه لن يحال مصنع أو شركة للشؤون القانونية، ولن نسمح بأن يغلق مصنع بسبب التعويم، وأوضح هلال ان المركزي سيبحث موقف كل من أضير من التعويم ، وسيتم مضاعفة سقف الائتمان للجميع".
وقال هلال إن الاجتماع دشن لجنة دائمة من 4 مستثمرين تتابع التنفيذ وحل المشكلات مع جمال نجم نائب المحافظ، بصفة مستمرة اللجنة ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع القادم.
وأضاف علي حمزة رئيس جمعية مستثمري اسيوط أن محافظ المركزي، وافق على تقسيط المديونية الدولارية على سنتين كحد أدنى بفائدة 12% عن الشركات التي تقل مديونياتها عن 5 ملايين دولار.
وأوضح حمزة، أنه تم الاتفاق على تفعيل مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل قروض الشركات، على أن يتم تعميم تلك القرارات على البنوك.
وقرر البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وترك الحرية للبنوك في التسعير، ليصل الدولار إلى أكثر من 19 جنيهاً.
وأضافت الجمعيات، أن تحرير سعر الصرف سبب بالغ الضرر على كافة المعاملات في المجالات الصناعية والتجارية بسبب تقاعس البنوك عن تغطية كامل الاعتمادات المستندية المفتوحة لاستيراد السلع في حينها وقبل تحرير سعر الصرف.
وضمت الجمعيات جمعية مستثمري العاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والعبور، ومدينة السادات، ومنطقة عتاقة الصناعية بالسويس، وسوهاج، وبني سويف، وأسيوط، وأسوان.