أكد رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، أهمية تدعيم دور القضاء الأفريقي في حماية حقوق الإنسان وحرياته، وبناء مؤسسات قضائية فعالة ومستقلة، توفر الترضية القضائية لكافة الأفراد بصورة ميسرة وناجزة ومُنصفة ونزيهة.
جاء ذلك في "إعلان القاهرة" الصادر في ختام أعمال الاجتماع السابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، والذي انعقد افتراضيا من خلال تقنية "فيديو كونفرانس" على مدى يومي 8 و9 نوفمبر الجاري برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، تحت عنوان: "حماية الحق في الخصوصية في ظل التحول الرقمي".
وأعرب رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، عن تقديرهم للقيادة السياسية المصرية، لدعمها كافة أشكال التعاون القضائي بين الدول الأفريقية، ومؤكدين التزامهم المشترك للعمل نحو تدعيم مبادئ سيادة القانون والعدالة والمساواة في القارة الأفريقية، خاصة في ظل التحولات والمتغيرات التقنية والتكنولوجية المعاصرة.
وشدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحمايتها، ووقف جميع صور المساس بها أو الاعتداء عليها. وأقر المجتمعون بأهمية دور المؤسسات القضائية في خلق بيئة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، لافتين إلى حتمية الارتباط بين سيادة القانون والتنمية، ودور كل منهما في تعزيز الآخر. وأكدوا أهمية التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة التي ترتبت على التطور التقني والتكنولوجي وكان لها تأثير على كافة المجتمعات، مع ضرورة مراعاة المقومات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لكل دولة، حتى تتحقق المواجهة المجتمعية السليمة والملائمة. وأشار المجتمعون إلى التأثير البالغ للتحول التقني على العلاقات المجتمعية بكافة صورها، وعلى ممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم، مشددين على أن الأمر يتطلب ضرورة تنظيم الأطر القانونية لهذه العلاقات، وتوفير الحماية القانونية الكافية للأفراد في ممارساتهم المشروعة لحقوقهم وحرياتهم، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم إساءة استخدام سبل التقنية الحديثة في الاعتداء على حقوق وحريات الآخرين، أو تعريض أمن شعوبنا للخطر.
ولفت المشاركون في الاجتماع إلى أهمية الأنشطة المعلوماتية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وارتباطها بتوفير بيئة سيبرانية آمنة لها، وضرورة توفير الحماية القانونية الكافية للبيانات الشخصية؛ صيانة لحرمة الحياة الخاصة.
كما أكد المجتمعون إدراكهم لأهمية إصدار تشريعات جديدة وتبني سياسات مناسبة تواكب التطور التقني في مختلف مجالات الحياة، وتضمن الحفاظ على الأمن المعلوماتي، وتوفر الحماية للإطار المشروع لممارسة الحقوق والحريات.
وشددوا على أهمية استفادة المؤسسات القضائية من التحول الرقمي في مجال التقاضي، ضمانا لحقهم في العدالة الناجزة والمنصفة، بما يضمن تبني نظم قانونية ملائمة لتحقيق هذا الهدف، وأوصوا في هذا الصدد أيضا بضرورة الاستمرار في رفع كفاءة المؤسسات القضائية الأفريقية لمواكبة المتغيرات التقنية والتكنولوجية، خاصة من خلال برامج بناء القدرات الفنية والتقنية، بما يُكسب القائمون عليها القدرة على التعامل السريع والسليم مع المسائل المستحدثة التي تُعرض عليها.
وأشار المجتمعون إلى أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية في مجال التحول الرقمي للأنزعة القضائية، خاصة باستخدام وسائل التواصل الحديثة، داعين إلى الأخذ بعين الاعتبار التهديدات الناشئة عن الظواهر الإجرامية الحديثة والناجمة عن التطورات والتغيرات التقنية، لاسيما التي لحقت بوسائل الاتصال، وما تتسم به من زيادة في عدد الضحايا خاصة من النساء والأطفال. وأوصى المشاركون في أعمال الاجتماع، بضرورة تدعيم التشريعات والممارسات الوطنية المستهدفة منع هذه الظواهر، وضبط مرتكبيها ومعاقبتهم، وتوفير الحماية اللازمة للضحايا. وأكدوا مواصلة جهودهم الرامية إلى تحقيق الأهداف الواردة في هذا الإعلان، والإعلانات الصادرة عن اجتماعات القاهرة السابقة، والعمل معا على رفعة القارة الأفريقية ونهضة قضائها الشامخ، والذود عن كل ما يمس بحقوق الإنسان وحرياته، دعما لدور القضاء الأفريقي في حماية المجتمع، وتحقيقا لآمال شعوب القارة وطموحاتها، بضمان سيادة القانون والعدل والإنصاف.