نفذت أحياء محافظة الإسكندرية، حملات مكبرة؛ لإزالة الإشغالات والتعديات والتفتيش على المحال والأسواق، وكذلك متابعة مبادرة رئيس الوزراء بخفض أسعار السلع الأساسية، ما أسفر عن تحرير 152 محضرًا متنوعًا.
وذكرت المحافظة - في بيان، اليوم الجمعة - أن حي شرق برئاسة أحمد حبيب نفذ حملة مكبرة للتفتيش على الصيدليات والمحال والأسواق؛ أسفرت عن غلق وتشميع عدد 3 منشآت، والتحفظ على 140 حالة إشغال متنوع، وإعدام 21 كيلوجرام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 13 محضرًا متنوعًا، و7 إنذارات.
وشهد حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت والمحلات، أسفرت عن التحفظ على 926 كيلوجرامًا من المنتجات الغذائية، وإعدام 2 كيلو من اللحوم الفاسدة، والتحفظ على 235 حالة إشغال متنوعة، وتحرير 29 محضرًا متنوعًا، و7 إنذارات.
كما قام حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني بحملة مكبرة لإزالة المخالفات والتفتيش على المحال التجارية والأسواق؛ للتأكد من ضبط الأسعار، أسفرت عن تحرير 21 محضرًا متنوعًا، و27 إنذارًا، والتحفظ على 132 حالة إشغال متنوعة، وإعدام 34 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
ونفذ حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية، أسفرت عن غلق وتشميع منشأة، وتحرير 19 محضرا متنوعا، و12 إنذارا، والتحفظ على 101 حالة إشغال متنوعة.
بينما قام حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان بحملة مكبرة للتفتيش على المحال والأسواق والمطاعم وبعض السلاسل التجارية، أسفرت عن تحرير 34 محضرا متنوعا، و13 إنذارا، كما واصل حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملاته للتفتيش على المحال التجارية شملت شارع عمر بن عبد العزيز منطقة ميامي، وأسفرت الحملة عن تحرير 36 محضرا متنوعا.
وعلى نطاق كافة الأحياء، تم تحرير محاضر بالمخالفات والمضبوطات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإعدام المضبوطات.
في سياق آخر، قامت مديرية التموين بالإسكندرية بشن حملة تموينية مركزية برئاسة محمد العدوى مدير إدارة برج العرب و إبراهيم مرسال رئيس رقابة العامرية بنطاق إدارات المنتزه وشرق ووسط.
وأسفرت الحملة عن ضبط 78 بطاقة تموين بأحد المخابز البلدية المدعمة، وتحرير 21 محضراً: شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم صلاحية ميزان بأحد المخابز، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية، وعدم وجود لوحة بالمخابز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.