أظهرت بيانات رسمية، أن معدل التضخم في البرازيل انخفض إلى أقل من خمسة بالمئة في أكتوبر، وهو أول انخفاض له بعد ثلاث قفزات متتالية، مما يزيد من مبررات استمرار البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة لتعزيز النمو.
وقال معهد الإحصاء الوطني في البرازيل إن معدل التضخم السنوي تباطأ إلى 4.82 بالمئة الشهر الماضي، بانخفاض من 5.19 بالمئة في سبتمبر.
وجاء المعدل أقل من توقعات المحللين، لكنه لا يزال أعلى من السقف المستهدف للبنك المركزي البالغ 4.75 بالمئة.
ومع ذلك، قال المحللون إن هذا الانخفاض يعني أن البنك المركزي من المرجح أن يستمر في خفض أسعار الفائدة، وهو ما يعتبره الرئيس اليساري لويز إيناسيو لولا دا سيلفا ضروريا لإنعاش أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية.
وقام البنك المركزي في البرازيل، الذي رفع سعر الفائدة بقوة لمحاربة التضخم الناجم عن جائحة كوفيد - 19 ومن ثم الحرب في أوكرانيا، بخفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في كل من اجتماعاته الثلاثة الماضية.
وقالت شركة كابيتال إيكونوميكس الاستشارية - في مذكرة - "سيستمر التضخم في الانخفاض في الأشهر المقبلة، مما يمهد الطريق لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة".
لكنها قالت إن "المخاطر المالية" تعني أن البنك المركزي من المرجح أن يظل حذرا بعد أن أثار الرئيس البرازيلي لولا، توترات في السوق الشهر الماضي، عندما قال إن حكومته من غير المرجح أن تحقق هدفها المتمثل في خفض العجز إلى الصفر في العام المقبل.
وبلغ معدل التضخم الشهري 0.24 بالمئة.