قال رئيس اتحاد عام الغرف التجارية أحمد الوكيل، إننا نستهدف تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال المصري وكبرى الشركات القطرية، من خلال أربعة محاور مهمة تؤدي إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأضاف الوكيل- في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي الاستثماري بين رجال الأعمال المصريين ورجال الأعمال القطريين، الذي انطلق، اليوم؛ لبحث فرص الاستثمار في مصر- أن المحور الأول يركز على تنمية التعاون في مجالات النقل متعدد الوسائط، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، ومشاريع الطاقة، والسعي لتكامل الموارد، وبالأخص في مدخلات الصناعة ومستلزمات الإنتاج وتصنيعها المشترك.

وتابع أن هذا المحور يركز على تشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي، والاستفادة من دروس جائحة كورونا وتعطل سلاسل الإمداد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الجائحة والأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

وأشار إلى أن محور التعاون الثاني يهتم بنقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية من كهرباء وطرق وموانئ ومياه وصرف صحي، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس واستصلاح مليون ونصف فدان ومزارع سمكية عملاقة، وكذا إعادة إعمار الدول العربية الشقيقة مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان وبالطبع غزة.

وأردف أن المحور الثالث "فيهتم بالتعاون من خلال تكامل مراكزنا اللوجيستية والصناعية، بخبرات ومستلزمات إنتاج مشتركة، لنصنع سويا وننمي صادراتنا المشتركة إلى دول الجوار للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المتاحة لمصر، والتي تتجاوز 3 مليارات مستهلك في الوطن العربي وكامل القارة الإفريقية والاتحاد الأوروبي، وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية".

ولفت إلى أن المحور الرابع والأخير، هو تفعيل اتفاقية التيسير العربية لتنمية تبادلنا التجاري، ليس فقط في السلع تامة الصنع، ولكن وهو الأهم، في مستلزمات الإنتاج، في ضوء تعطل سلاسل الإمداد العالمية والمشاكل الإقليمية.

وأكد الوكيل "أننا نسعى لشراكة حقيقية تخلق قيمة مضافة وفرص عمل في الدولتين، مشددا السعي لتكامل المميزات في البلدين، حيث يعمل القطاع الخاص المصري، بدعم كامل من الحكومة".