أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، أن الانتهاكات الإسرائيلية في حق المدنيين الفلسطينيين، لا سيما النساء والأطفال، ترقى لكونها جرائم حرب مكتملة الأركان، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بشكل كامل ومستدام وآمن.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية اليوم لوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن المناقشات بين الوزير شكري والمديرة التنفيذية الأممية تركزت على مسارات العمل المشتركة للحد من الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، وما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون بما في ذلك الأطفال والنساء من اعتداءات إسرائيلية جسيمة تخالف أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدَّد الوزير شكري على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسئوليته لوقف ممارسات إسرائيل للعقاب الجماعي من استهداف وحصار وتهجير قسري وتدمير للبنية التحتية ضد سكان قطاع غزة، منوهاً لحتمية توصيف هذه الانتهاكات بمسمياتها، والتي أودت بحياة ما يزيد على 11 ألف فلسطيني منهم ما يزيد على 3 آلاف إمرأة وأكثر من ثلث الضحايا من الأطفال، والنأي عن الارتكان لأي مبررات مغلوطة تحت غطاء حق الدفاع عن النفس، فضلاً عن تكثيف الجهود لتقديم وإيصال المساعدات اللازمة للقطاع وفقاً لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، استعرضت المسئولة الأممية ، خلال اللقاء ، الوضع المتردي للنساء والأطفال في قطاع غزة، لاسيما في ظل وجود أكثر من 55 ألف سيدة حامل في قطاع غزة وعمليات القصف المستمرة للمستشفيات وعدم قدرتها على تقديم الرعاية الصحية للمصابين والمرضى.

كما استمعت المسئولة الأممية إلى تقييم وزير الخارجية سامح شكري للجهود والاتصالات التي تقوم بها مصر على المسارين السياسي والإنساني، حيث أكد وزير الخارجية على ضرورة تبني الأطراف الدولية لمواقف جادة وواضحة في إطار التزاماتها القانونية والسياسية بأحكام القانون والاتفاقيات الدولية لوقف هذه الحرب بشكل فوري.

وقدمت المسئولة الأممية الشكر على الجهود المصرية الكبيرة والمقدرة للتعامل مع الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ومعالجة المصابين، وحشد الدعم الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية.