شهدت أسعار السكر في الأسواق اليوم، ارتفاع ملحوظ وصل إلى 40 جنيها مقابل 27 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية، وفي هذا الإطار أوضح رئيس شعبة السكر في غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، حسن الفندي، أن ليس هناك مبرر لارتفاع الأسعار، فما يحدث يحتاج إلى وقفة كبيرة من قبل الحكومة مع محتكرين السكر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن سعر طن السكر اليوم في البورصة السلعية وصل إلى 24 ألف جنيه للطن، لذا ليس هناك مبرر إلى أن يصل سعر كيلو السكر في السوق المحلي إلى 40 ألف جنيها، مشيرا إلى أن حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي إلى أبريل 2024، كما هناك حصاد لبنجر وقصب السكر خلال شهري يناير وفبراير.

وللسيطرة على الأسواق، طبقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قواعد جديدة لتداول سلعة السكر فى الأسواق، والتي تستهدف متابعة طرح أسعار السكر في الأسواق الذي يـتـم طـرحـة مـن خـلال البورصة المصرية للسلع، ويتم تعبئتها وتداولها معاملة السكر التمويني، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف سواء شركات التعبئة أو سلاسل الإمداد المختلفة.

وكشف منشور لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم عقب إنتهاء جلسة التداول في البورصة السلعية تحديد الكميات والأسعار، على أن يتم إخطار الجهات الرقابـة "قطـاع الرقابـة والتوزيـع – مباحث التموين"، وكذلك الشركات المنفذة ببيان التنفيذات.

وبالنسبة للمحافظات التي لا يوجد بهـا شـركات تعبئـة، أوضحت وزارة التموين، أن المديريات سوف تقوم بتحديد احتياجاتها مـن السـكر والعـرض علـي وزير التموين، للموافقـة علـى قيـام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير تلك الاحتياجات معبأة.

وأشارت وزارة التموين، أن شركات الإنتاج سوف تقوم بإعداد ختم خـاص على الشكائر المباعة عـن طريق البورصة به وذلك لتمييز تلك الشكائر عن غيرها، مؤكدة على ضرورة التزام شركات التعبئة بكتابة السعر وكذلك الوزن وتاريخ الصلاحية على كل كيس، وذلك منعا لزيادة الأسعار، يأتي ذلك طبقا للقرار 141 لسنة 2023، الذي يجبر بإعلان الأسعار على المنتجات.