جددت المملكة المتحدة التزامها بتعزيز وبناء شراكات تجارية واستثمارية ناجحة ومفيدة مع الجزائر، وذلك في إطار انعقاد الدورة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين البلدين في لندن.
والتقى وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني، اللورد طارق أحمد، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أحمد عطاف، في لندن في 16 نوفمبر 2023.
وقال بيان مشترك إن الوزيرين أجريا محادثات بناءة تهدف إلى تعميق التعاون الثنائي القائم، وأشادا بالعلاقة العريقة بين الجزائر والمملكة المتحدة والتي يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر وتعيين أول قنصل بريطاني بالجزائر العاصمة في سنة 1580 والتوقيع في سنة 1682 على المعاهدة الثنائية للسلام والتجارة.
وأشار الجانبان بارتياح إلى التقدم المحرز في تنفيذ توصيات الجلسة الأولى للحوار الاستراتيجي المنعقدة سنة 2020. وشددا على الروابط الواسعة بين المملكة المتحدة والجزائر، كما أشادا بعمق العلاقات الدبلوماسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والتجاري والبحث العلمي والتعليم والتعاون الثقافي.
واتفقت المملكة المتحدة والجزائر على تعزيز الشراكة الثنائية في هذه المجالات، بما في ذلك من خلال المشاركة المنتظمة على المستوى الرسمي. كما ناقش الوزراء القضايا الإقليمية والمتعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك. وتبادل الجانبان تقييماتهما للوضع في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وكذلك منطقة الساحل.
فيما يتعلق بالوضع الحالي في الشرق الأوسط، أعرب الجانبان عن قلقهما العميق إزاء الخسائر في أرواح المدنيين وتدهور الوضع الإنساني. ودعا الطرفان إلى حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وأكد الجانبان دعمهما لحل الدولتين على أساس حدود عام 1967 باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق للصراع في الشرق الأوسط.
وناقشت المملكة المتحدة والجزائر كذلك التعاون الثنائي القائم والمخطط له.
وأكد الجانبان رغبتهما في مواصلة تعزيز الشراكة والتعاون في كافة المجالات واستكشاف سبل جديدة للتعاون على أساس المصالح المشتركة. والتزم البلدان بتسهيل وتشجيع التجارة والاستثمار، وتحديد فرص الشراكات التجارية، وخلق بيئة مواتية لزيادة المشاركة الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالدفاع والأمن، فإن الجانبين رحبا بالتعاون المستمر في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والأمن السيبراني وغيرها من التهديدات العابرة للحدود الوطنية. كما تم الاتفاق على تعزيز تبادل المعلومات الاستخبارية والتعاون في مجال إنفاذ القانون وجهود بناء القدرات لتعزيز الأمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة. إضافة إلى مواصلة تعميق العلاقة الدفاعية الوثيقة وإلى الحوار العسكري المشترك في عام 2024.
وتطرق الجانبان أيضا إلى دعم وتشجيع الشركات الناشئة كمحركات للابتكار والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، كما ثمّنت المملكة المتحدة المبادرات الهامة التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لتعزيز النظام البيئي للشركات الناشئة منذ عام 2020.
ودعا الطرفان إلى إنشاء أطر تعاونية بين أصحاب رؤوس الأموال من كلا البلدين، مع تسهيل جمع الأموال للشركات الناشئة الجزائرية.