قدم المرشح الرئاسي حازم عمر، رؤيته في برنامجه الانتخابي بشأن الإدارة المحلية، والذي تضمن 7 محاور تلخص رؤيته لإصلاح الإدارة المحلية في مصر.

 

 

البرنامج الانتخابي لحازم عمر

وأكد المرشح الرئاسي حازم عمر، في برنامجه الانتخابي بشأن الإصلاح في ملف الإدارة المحلية أن الوصول إلى إدارة محلية تليق بمصر هو أمل كبير وهدف يسعى إليه الجميع، مؤكدا أن الإدارة المحلية في وضع شديد الصعوبة يتعذب به العاملين فيها ويئن منه المواطنين المتعاملين معها.

وشدد على أن مصر تحتاج عاجلا الى الإصلاح السريع والي صدور قانون جديد للإدارة المحلية يساعد في إنشاء نظام محلي يليق بمصر ومؤسسات محلية تقدم خدمات افضل للمواطنين, وإفراز کادر محلي يخلق قيادات محلية مؤهلة ومدربة وقادرة علي تنفيذ القانون على الجميع وللجميع.

وقال إنه أصبح من الضروري الآن سرعة تشكيل مجالس محلية قوية بأعضاء ذوي كفاءات عالية تكون مهمتها إعمال الرقابة والمتابعة والمسائلة والتواصل مع المواطنين بشأن الخدمات والمشروعات المقترحة وقياس مدى رضاء المواطنين عن هذه الخدمات والمشروعات التي تقوم بها المحافظة ونقل طلبات المواطنين ورغباتهم واحتياجاتهم إلى قيادات المحافظة لتعديل الأولويات طبقا للاحتياج الفعلي للمواطنين حتى تكتمل المنظومة المحلية، هو ما يجعل النظام الانتخابي الأمثل هو النظام الفردي خاصة أن أكثر من 60% من سكان مصر في الريف.

وأضاف أن المجلس المحلي هو المسئول أيضا عن تطبيق اللامركزية المالية والإدارية التي نص عليها الدستور بالتعاون مع المحافظة وبما يجعل الإيرادات محلية والضرائب محلية والرسوم محلية والموارد محلية والصناعة محلية والخدمات محلية والاشتراطات محلية طبقا لطبيعة كل محافظة سواء كانت سياحية أو ساحلية أو زراعية أو صحراوية أو تاريخية .. الخ ) وهو ما يحتاج إلى كفاءات مالية وقانونية وسياسية في تشكيل أعضاء المجلس المحلي.

وأشار إلى أنه كما يقوم المجلس المحلي بدراسة المشروعات المحلية المطلوبة لتحسين جودة الحياة في المحافظة وتوفير خدمات أفضل للمواطنين وفرص عمل للشباب وتحقيق إيرادات لتحسين أحوال العاملين بالمحليات والموافقة على هذه المشروعات ومتابعتها واعتماد ميزانيتها ويكون كل ذلك في إطار السياسة العامة للدولة والقوانين المركزية المنظمة للعلاقة بين الحكومة المركزية والمحافظات المحلية في إطار من اللامركزية فكيف تستقيم الأمور كل هذه السنين بدون المجلس المحلي؟.

وتضمنت رؤية حازم عمر برنامجه الانتخابي لإصلاح منظومة الإدارة المحلية، في النقاط الآتية:

1. ضرورة إعادة تقسيم المحافظات وإنشاء محافظات نوعية جديدة وضمها في أقاليم اقتصادية خاصة بعد الزيادة السكانية الكبيرة والمساحة الشاسعة لبعض المحافظات من اجل تقليل حجم المحافظات وعمل تنمية محلية شاملة لهذه المحافظات ومنع التعديات والعشوائيات والحفاظ على أملاك الدولة وتحسين القدرة على القيام بالتواصل مع المواطنين بشكل افضل وحل المشاكل المتراكمة وتقديم خدمات متميزة لأبناء المحافظات وعمل تطوير للمناطق المهملة وتشجيع الاستثمار المحلي.
2. البدء في عمل وضع خاص لمدينة القاهرة عاصمة الدولة طبقا للمادة 222 من الدستور التي نصت على أن مدينة القاهرة هي عاصمة جمهورية مصر العربية وليس محافظة القاهرة بكل ما فيها من عشوائيات وترهلات ومشاكل محلية، وضرورة إبعاد التشوهات والعشوائيات من أطرافها وذلك بعمل محافظة جديدة في الشمال الغربي عاصمتها مدينة العبور وأخرى في الجنوب تبدأ من محور شمال طره.
3. عودة إنشاء وتشكيل الأمانة العامة للإدارة المحلية وقيامها بدورها ومسئوليتها الذي رسمه لها القانون قبل إلغائها بقرار منفرد !! رغم أن القانون نص عليها وعلى صلاحيتها ولم يتم تعديل القانون مع ضرورة عودة تبعيتها لمجلس الوزراء جنبا إلى جنب مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وفض الكثير من التشابكات الحالية بين الوزارات المركزية والمحافظات المحلية حتى لا نحمل المحافظ ونحاسبه على ما هو أكثر من صلاحياته واختصاصاته.
4. الاهتمام بالعاملين بالإدارة المحلية ورفع كفاءتهم وطريقة وآليات اختيار القيادات المحلية التي تعمل تحت رئاسة المحافظ وإعادة تنظيم المؤسسات المحلية التابعة له بما يحقق بيئة محلية سليمة وحاضنة للاستثمار.
5. تحديد إيرادات المحافظة وآليات تحصيلها لتشجيع التنمية في المحافظات وتوفير موارد ذاتية دون الاعتماد على الحكومة المركزية ومنع التداخل في الاختصاصات وتعدد الولايات، ولنا في الأنظمة المحلية المطبقة في العالم قدوة ففي كل الأنظمة المحلية الناجحة والمستقرة في العالم نجد أن النظام المحلي يعطي للحكومة المركزية حق الحصول على كل إيرادات الدولة السيادية مثل إيرادات البترول والثروات المعدنية وإيرادات قناة السويس وتحصل الدولة المركزية أيضا على نسبة مئوية من الإيرادات المحلية للمحافظات للصرف منها على الجهات السيادية والمشروعات القومية، وتحصل المحافظات على باقي النسبة المئوية من إيراداتها المحلية سواء رسوم محلية او ضرائب عقارية او إيرادات المشروعات الخدمية التي تنشئها المحافظات او أي إيرادات و رسوم محلية أخرى تحفيزا لهم على التحصيل المحلي والتنمية المحلية وعمل مشروعات اقتصادية محلية تحقق إيرادات لتحسين الخدمات ومرتبات العاملين في المحافظات دون الاعتماد على الحكومة المركزية والتي ستقوم فقط بمساعدة المحافظات الفقيرة التي لا تفي إيراداتها بحجم مصروفاتها حتي يتم عمل تنمية حقيقية بهذه المحافظات ولا يجب الانسياق خلف ذرائع الفساد التي يستغلها البعض لإثارة الرأي العام واكتساب الشعبية الزائفة.
6. استكمال أكاديمية الإدارة المحلية والتي شرعت الدولة المصرية سابقا في تنفيذها وحصلت تلك الأكاديمية على موافقة المجلس الأعلى للجامعات وتم وضع اللائحة التنفيذية لها وشروط الالتحاق بها وتم تعطيل القرار اللازم لها.
7. بدء التنمية المحلية الحقيقية للمحافظات وتحقيق إيرادات تساعد المحافظات على التطوير وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل مكان بما فيها المجتمعات العمرانية الجديدة حيث لم يعد من اللائق استثنائها خاصة أنها تشارك في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وعدم وجود ممثل للمواطنين المقيمين فيها بالمجلس المحلي قد يمثل خللا دستوريا ولا يضر ذلك كونها تابعة لوزارة الإسكان لان كل الخدمات المقدمة في المجتمعات العمرانية الجديدة من تعليم وصحة وخلافه هي تابعة للمحليات.

 

وأعرب عن إيمانه الراسخ بأن النظام المحلي المحترم يساعد في منع المخالفات والتعديات على أملاك الدولة وعلى الأراضي الزراعية وعلى نهر النيل ويعمل على تسهيل وتشجيع الاستثمار وعمل مصانع ومشروعات محلية بدون معوقات لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ولفت إلى أنه سبقتنا دول كثير في إصلاح الإدارة المحلية وتقدمت وحققت معدلات عالية من التنمية وقد درسنا أنظمتهم المحلية واستلهمنا تجربتهم بعد أن تأكدنا من أن التنمية التي تحققت عندهم كانت دائما مرتبطة بإصلاح الإدارة المحلية وتطبيق مساحة من اللامركزية وعلينا أن نستفيد من تجاربهم من أجل سرعة الإصلاح وعودة الثقة للعاملين بالإدارة المحلية في أنفسهم وعودة ثقة المواطن في العاملين بالإدارة المحلية من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري الأصيل الذي تحمل الكثير بسبب سوء منظومة الإدارة المحلية والخلل الموجود في النظام المحلي وضعف التشريعات المحلية في جمهورية مصر العربية .

وأشار إلى أن إصلاح المحليات لا بد أن يكون إصلاح مؤسسي بخبرات محلية ومن الواقع حتى يؤتي ثماره مستفيدين من الدراسات النظرية وبعيدا عن وجهات النظر الضيقة من أصحاب المصالح، لأن إصلاح الإدارة المحلية هو إصلاح للتعليم والصحة والتموين والخدمات وشكل العمران ويساعد في القضاء على الفساد والبيروقراطية المحلية ويساعد على تقديم تسهيلات أكثر للمستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار المحلي ونشر الصناعات الصغيرة وتطوير الزراعة وعودة القرية المنتجة وعمل مشروعات و تنمية محلية شاملة تعمل على تحقيق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بما يساعد في إصلاح الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب وتقديم خدمات أفضل للمواطنين ورفع معدلات النمو، كما أن إصلاح المحليات يحافظ على الإنجازات التنموية والبنية التحتية التي تتم على أرض الوطن ويتكامل مع مشروعات التنمية الكبرى من اجل تحسين جودة الحياة للمواطنين بما يجعلهم يشعرون بالاهتمام والرضا في جميع ربوع مصر، من اجل أن تصبح مصر في المكانة التي تستحقها بين دول العالم التي سبقتنا ولكي نصل بذلك إلى الجمهورية الحديثة بالشكل الذي نتطلع إليه جميعا .