ذكر تقرير إخباري نشرته قناة "روسيا اليوم" على موقعها الإلكتروني أن الاتحاد الأوروبي يدرس في الوقت الحالي تأجيل عضوية أوكرانيا والتي كان من المقرر أن يتخذ فيها قادة الدول الأعضاء قرارا خلال اجتماعهم المقرر عقده الشهر المقبل.

وأضاف التقرير أنه من المحتمل أن يتم تأجيل البت في هذه المسألة حتي شهر مارس من العام القادم في ظل تساؤلات حول استمرار الاتحاد الأوروبي في تقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية لأوكرانيا إلى مالا نهاية.

ويلفت التقرير إلى أنه من المحتمل أن تعارض المجر الإجماع داخل التكتل الأوروبي والمؤيد لضم أوكرانيا لعضويته، موضحا أن القرار في هذا الصدد يتطلب إجماع الدول الأعضاء وليس الأغلبية.

ويوضح كذلك أن المسألة تبدو أكبر من موقف المجر من عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، كما يشير أحد المسؤلين الأوروبين الذي رفض ذكر اسمه، وإنما تتجاوزها إلى باقي الدول الأعضاء حيث يرى العديد من قادة دول الاتحاد تأجيل الأمر كله إلى الاجتماع القادم في مارس المقبل حتي تتاح الفرصة للمفوضية الأوروبية لكي تجري تقييما حول مدى إلتزام أوكرانيا بجميع المعايير والشروط التي وضعها الاتحاد من أجل قبول عضويتها.

وكان رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان قد حذر في تصريحات مؤخرا أن أوكرانيا ليست مؤهلة بعد للانضمام لعضوية الاتحاد بينما أعلن وزير خارجيته بيتر سيارتو أنه من العبث مجرد التفكير في ضم أوكرانيا للاتحاد بينما مازالت في حالة حرب.

ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من إعلان قادة الاتحاد الأوروبي مرارا وتكرارا دعمهم المطلق لأوكرانيا في حربها ضد روسيا مهما كلفهم الأمر، إلا أن قادة الدول الأعضاء أعلنوا مؤخرا أن سياسة تقديم المساعدات لأوكرانيا أصبحت " مكلفة جدا"، مؤكدين في الوقت نفسه أنه لا يمكنهم التخلي عن أوكرانيا إلا أنه بات من الواضح أن الأمر أكثر تعقيدا مما توقعوا.

ويضيف المقال في هذا السياق أن اقتراح مسؤل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تخصيص مساعدات إضافية لأوكرانيا تصل قيمتها إلي 54 مليار دولار حتي عام 2027 قوبل بالرفض الشديد ليس فقط من جانب المجر بل أيضاً من جانب أعضاء آخرين.

ويشير المقال في الختام إلى تساؤلات المسؤل الأوروبي حول إمكانية استمرار الدول الأوروبي في تقديم الدعم الاقتصادي والعسكري لأوكرانيا وما إذا كانت الدول الأوروبية لديها القدرة على الاستمرار في تلك السياسية أم لا.