بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعه.

 وخلال السطور التالية نستعرض تفاصيل المشروع الجديد:

 

تفاصيل قانون التصالح الجديد 

 

ويتضمن مشروع القرار الجديد تيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، على رأسها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقا لبعض الضوابط في القانون الحالي.

 

ويتضمن أيضاً، وضع حد أدنى وأقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى خمس سنوات منها ثلاث سنوات دون فوائد وهو ما يمثل تخفيفاً على المواطن المصري، بالإضافة إلى منح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري.

 

ويمثل القانون الجديد لتقنين مخالفات البناء، تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. 

 

ويهدف المشروع إلى حل إشكاليات قانون التصالح في مخالفات البناء والإشتراطات البنائية الجديدة، لضبط منظومة العمران ومنع البناء العشوائي والمخالف، والذى من المتوقع أن يتضمن عدداً من التعديلات التي تساعد على تسهيل إجراءات التصالح، وفتح الباب أمام عدد أكبر من المخالفين، ومن ضمن هذه التعديلات، مراجعة ملفات التصالح للمساحات البالغة 200 متر من خلال مهندس نقابي، وما يزيد عن ذلك ستتبع مكتب استشاري؛ بسبب عدم وجود عدد كاف من موظفي الدولة لمراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين.

يشمل المشروع الجديد، المخالفات حتى 15 أكتوبر 2023، بدلاً من 30 سبتمبر 2022، وذلك وفقاً لآخر تصوير جوي في مشروع القانون الجديد.

وفيما يتعلق بطلبات التصالح القديمة، نص القانون الجديد، على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وتعديلاته، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به.

 

وأكد عدد من لجان البرلمان على رأسها لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير في تقرير، أن مشروع القانون في صورته النهائية أقام توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.