استعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، خلال لقائها بعدد من أبناء الجالية المصرية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، أبرز المحفزات التي عملت عليها الوزارة للمصريين بالخارج، منذ توليها حقيبة الوزارة في أغسطس 2022.
وجاءت أبرز المحفزات فيما يتعلق بتخفيضات الطيران، والمزايا الاستثمارية، بما في ذلك شركة لاستثمار المصريون في الخارج، وتوفير وحدات وأراض سكنية، وشهادات إدخار بنكية، ووثيقة معاش بالدولار «معاش بكره بالدولار»، وتأمين صحي ومبادرة للتسوية التجنيدية، ظلت لشهرين كاملين، وهناك طلبات لإعادة فتحها مرة أخرى.
وأيضا إعادة إطلاق مبادرة «استيراد السيارات للمصريين بالخارج» للمرة الثانية، بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها، والتي كانت مطلبا ملحا لهم، وكذلك الاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي للاتفاق على إنشاء صندوق طوارئ للمصريين بالخارج لدعمهم في حالات الطوارئ، مؤكدة أن وزارة الهجرة لن تتوقف عند ذلك، بل هناك المزيد من المفاجآت قادمة.
وأشارت الوزيرة أيضا إلى تأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، التي كانت مطلبا ملحا أيضا للمصريين بالخارج، وستعمل في عدة مجالات، من بينها قطاع السياحة والإلكترونيات والتجارة والعقارات والزراعة، والطاقة والتصنيع، كما لفتت إلى أنه سيجرى طرح أسهم الشركة لصغار المستثمرين، مؤكدة أنه جرى تسجيل الشركة في الهيئة العامة للاستثمار بالفعل، فضلا عن العمل على إنشاء صندوق للطوارئ، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
وأثناء حديثها مع أبناء الجالية، نوهت الوزيرة إلى أن الحكومة أعلنت إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين، لمنحهم تيسيرات مختلفة، من شأنها جذب أعلى معدلات استثمار، علاوة على وضع وثيقة سياسة ملكية الدولة، لتتخارج من الكثير من المشروعات الناجحة، التي تتمتع بشعبية داخل مصر، لزيادة دور القطاع الخاص وإعطائه المساحة لقيادة المشروعات في السوق المصري، فضلا عن طرح عدد من الشركات ضمن برنامج الطروحات.
وأشارت وزيرة الهجرة، إلى القرارات المهمة للمجلس الأعلى للاستثمار، الذي يترأسه رئيس الجمهورية، وما طرحه من ميزات غير مسبوقة للمستثمرين، مؤكدة أن الفرصة كبيرة، وهناك الكثير من التيسيرات الضخمة في هذا الشأن، بجانب طرح خارطة للاستثمار الصناعي أمام المستثمرين، كما أعفت المستثمرين من معظم الضرائب، خاصة المنفذين لمشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم، التي منحتهم إعفاءً كاملًا من الضرائب.
وأضافت أن وزارة الهجرة تدعم كل المستثمرين والمصدرين والمصنعين ورجال الأعمال الجادين، وما زالت مستعدة للتنسيق مع الجهات المعنية، للتغلب على ما قد يواجههم من عقبات.