قال المهندس عبدالباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن أهم ما يميز قانون التصالح الجديد عن سابقه أن التصالح خارج الحيز العمراني، إضافة إلى أنه يتيح تيسيرات في السداد لمدة خمس سنوات بأقساط.

وتابع في تصريح خاص لبوابة دار الهلال: "القانون الجديد منح فرصة للذين نصبوا العمدان إكمال المباني حتى إنهاء التصالح".

وأضاف عضو لجنة الإسكان بالنواب، أن القانون الجديد يشمل المخالفات حتى 15 أكتوبر 2023، وهي نقطة مهمة جداً.

وأوضح الشرقاوي، أن لجنة الإسكان هي من قامت بالدراسة القانون وعرضه، وذلك بالتعاون مع كل من لجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وذكر أن اللجان اقترحت بعض النقاط كإضافة للقانون المقدم من الحكومة، والتي تمت الموافقة عليها اليوم بصفة نهائية في الجلسة العامة.

واختتم: "جلسة أمس حصل بها تجاوب مع بعض النواب في بعض النقاط، واليوم وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة على مشروع القانون المقدم من الحكومة وذلك بعد إضافة بعض التعديلات".

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

ويهدف مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، حيث منح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها