قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ملف الإسكان العشوائي كان له أولوية خاصة في اهتمام القيادة السياسية، وأعدت الدولة استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الإسكان والحفاظ على الثروة العقارية بالشكل الذي يتوافق مع رؤية مصر 2030، وتحركت على أربعة محاور متوازية من بينها التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن الحكومة عملت أيضا على  اتخاذ كافة الإجراءات التشريعية والتنفيذية الكفيلة بالحد من ارتكاب أية مخالفات بناء جديدة، وإنشاء ملايين الوحدات السكنية التي تناسب كافة فئات المجتمع وبخاصة من محدودي ومتوسطي الدخل، بجانب التطوير الشامل للأماكن العشوائية غير الآمنة، مضيفا أنه صدر قانون التصالح في مخالفات البناء خلال السنوات الماضية وهو القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

وأشار إلى أن القانون واجه العديد من الصعوبات والإشكاليات لتفعيل تنفيذه أدت إلى رفض العديد من طلبات التصالح على مخالفات البناء،، برغم إقامتها بالفعل، وصعوبة إزالة بعضها، وأدى أيضا إلى البطء الشديد في أعمال اللجان المشكلة للبت في طلبات التصالح، ووجود بعض العراقيل الأخرى بشأن تطبيق أحكام هذا القانون.

وأضاف أن فلسفة قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب، في جلسته المنعقدة اليوم، تستهدف تلافي مشكلات القانون السابق والصعوبات التي واجهها تطبيقه بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات والتي من شأنها تشجيعهم لتقديم طلبات تقنين أوضاع المخالفات القائمة.

وأشار إلى أن قانون التصالح الجديد يتضمن 13 إجراءا للتيسير على المواطنين للتصالح في مخالفات البناء، وهي إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط خطوط التنظيم– مباني متميزة - متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني - حقوق ارتفاق)، وكذلك لسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سكني - غير سكني، كما أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها 3 أضعاف سعر المتر.

ولفت إلى أن القانون أيضا نص على إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية، وأجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى، واشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%، وأجاز لرئيس الوزراء من المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

وأتابع أن القانون نص أيضا على السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من ۲۰۰ م ۲ ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، وأن يبدأ سعر المتر من 50 جنيها حتى 2500 جنيه، وإعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري، والسماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد، والسماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

وأشار إلى أن القانون نص أيضا على السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.