شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى الجلسة الحوارية رفيعة المستوى المنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لهيئات الأسواق المالية " IOSCO"‏، الذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية، وأفتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شارك في الجلسة الدكتور أحمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وقد تقدمت وزيرة البيئة، بالشكر للهيئة العامة للرقابة المالية، على الدعوة لحضور هذا المؤتمر الهام، مؤكده على الجهود التى بذلتها الحكومة المصرية لدمج البعد البيئي فى كافة قطاعات الدولة، حيث وضعت الحكومة الملف البيئي على أجندة أولوياتها، مُشيره إلى صعوبة الطريق، حيث قامت مصر بإعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، كما تم دمج معايير الاستدامة البيئية في كافة قطاعات الدولة وهو ما حقق نقلة نوعية في التعامل مع قضايا البيئة، وذلك وسط جائحة كورونا مما مثل تحديًا كبيرًا على عاتق الدولة؛ لتحقيق الأهداف والمضي قدمًا، وذلك  بالتنسيق مع كافة الوزارات، لاسيما وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، مما يساهم في الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية ويحقق التنمية المستدامة، موضحة سعى مصر لتخضير الموازنة العامة للدولة والانتقال للاقتصاد الأخضر والوصول بحلول عام 2030 إلى أن تكون 100% من مشروعات الدولة خضراء.
ولفتت وزيرة البيئة إلى قيام الحكومة بتشجيع القطاع  الخاص والبنوك للدخول في هذا المجال، للاتجاه نحو تمويل مشروعات تحد من  التغيرات المناخية في مجالات عدة  كالهيدروجين الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الخاصة بالمياه كتحلية مياه البحر، سواء كانت هذه المشروعات تحت مظلة التخفيف أو التكيف والعمل على جعل بعض المشروعات الغير قابلة للتمويل البنكي قابلة للتمويل، وذلك  بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزى.
وأشارت "فؤاد" إلى الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، وخطة المساهمات الوطنية المحددة، التي تضمنت تحديد التخفيض الكمي للكربون لثلاثة قطاعات حيوية وهى:

قطاعات الطاقة، قطاع النقل،  وقطاع البترول، حيث قامت مصر بتفعيل سوق تداول شهادات الكربون للحد من انبعاثات الكربون، وتم التعاون مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية لإطلاق منصة تداول شهادات خفض الكربون الطوعية الصادرة نتيجة إجراءات التخفيض الحقيقي، لافته إلى الاهتمام بالعمل على تسريع رفع مستوى الوعي لكل من المشروعات التي لديها فرص لخفض الانبعاثات التي يمكن إصدار شهادات التخفيض فيها، وكذلك المؤسسات التي تسعى إلى تحقيق الحياد الكربوني طوعًا من خلال شراء شهادات الخفض.
وفيما يخص الاستفادة من السندات الخضراء، أكدت وزيرة البيئة أن اتفاق باريس باعتباره الوثيقة القانونية التي يتبعها العالم في ملف المناخ، أقر التزام بضرورة إيجاد الطرق العالمية لتوفير تمويل المناخ وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى الجنوب، وقد وضعت الدول المتقدمة التمويلات المخصصة منها، إلى جانب الدور المهم للقطاع الخاص وبنوك التنمية، مما يتطلب أن تغير البنوك التنموية طريقة إدارة عملياتها بما يتناسب مع الاحتياجات الوطنية للدول. 
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية عدم الاعتماد فقط في مشروعات السندات الخضراء التي أعلنتها الحكومة المصرية فقط على المشروعات الجاذبة للاستثمار، كمشروعات الطاقة وكفائتها، ولكن الأهم اختيار مشروعات صعبة الإدارة مثل مشروعات تحلية المياه وإدارة المخلفات، مشددة على ضرورة التعمق بشكل أكبر في الاحتياجات الوطنية، خلال تنفيذ المرحلة الثانية من السندات، فمثلا صون الشعاب المرجانية يعد من المشروعات الوطنية المهمة وغير الجاذبة بشكل كبير للتمويلات، بالرغم أنها تنعكس بشكل مباشر على قطاع السياحة وتؤثر على الدخل القومي، مما دفع وزارة البيئة للعمل على فكرة مبتكرة، بتأسيس صندوق للطبيعة في إحدى البنوك الوطنية، يضخ فيه أحد المصادر التمويل العام وآخر من البنوك التنموية، للمساهمة في تقليل مخاطر أنشطة السياحة البيئية وصون الطبيعة في البحر الأحمر، حيث إن تحقيق مزيد من الصون يجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص بما ينعكس على السياحة بما يزيد الدخل القومي.
كما لفتت الوزيرة إلى ضرورة الربط المبتكر بين تكيف المناخ والتنوع البيولوجي، فمصر باعتبارها إحدى الدول التي تعاني من آثار تغير المناخ، وتحتاج لتدخلات قائمة على الطبيعة، تتطلب توفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك الحلول بما يحقق صون واستدامة الاستثمارات، مشددة على ضرورة التفكير بطريقة تحقق مزيد من التكيف بما يخدم الاقتصاد ويحفز استثمارات القطاع الخاص، وتجبر البنوك التنموية على النظر في الاحتياجات الوطنية.
ويبحث مؤتمر الأوراق المالية صناعة الأوراق المالية، والكيفية التي يمكن فيها للأسواق المالية من توقع الأزمات والاستعداد لمواجهتها مستقبلًا بشكل أفضل، وكيف يمكن تحويل القيود البيئية إلى فرص جديدة للنمو الأخضر.