أكدت السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم ان الولايات المتحدة تلتزم بوقف التدفق الغير قانوني للآثار المصرية المنهوبة .
وأضافت السفارة - في بيان صحفى-ان الولايات المتحدة قامت فى هذا الإطار بإعادة ست قطع أثرية، سلمتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية الى السفير المصري لدى الولايات المتحدة، معتز زهران، في حفل أقيم في السفارة المصرية في واشنطن بهذه المناسبة .
وأشارت إلى أن مسئولي الأمن الداخلي الأمريكي في جميع أنحاء البلاد فتحوا تحقيقات أدت إلى مصادرة بقايا حيوانات محنطة، وتمثال خشبي، وتميمة، وجعران، وقطعة من تمثال حيث يعتقد أن أقدم القطع الأثرية يعود تاريخه إلى عام 1500 قبل الميلاد.
ولفتت الى ان الحكومة الأمريكية تنسق باستمرار مع السلطات المصرية بشأن إعادة القطع الأثرية المصرية التي لا تقدر بثمن إلى مصر.
ومنذ عام 2007، استعادت إدارة الهجرة أكثر من 20 ألف قطعة أثرية إلى أكثر من 40 دولة وقد تمت إعادة تلك القطع.
ووفقا للبيان.. جددت الولايات المتحدة ومصر - كشريكين ملتزمين في الحفاظ على التراث الثقافي المصري واستعادته وحمايته - في نوفمبر 2021 مذكرة تفاهم تعزز حماية التراث الثقافي المصري وتمكن التعاون الثنائي من وقف تهريب التحف الأثرية والثقافية.
وتسهل مذكرة التفاهم التعاون المباشر المستمر بين أجهزة إنفاذ القانون والجهود الرامية إلى تحديد التراث الثقافي الذي تم الاتجار به من مصر ومنعه وإعادته. وتعزز هذه الاتفاقية حماية التراث الثقافي الغني لمصر وتعزز التزامنا المشترك بمنع تهريب التحف الأثرية و الثقافية في مصر.
وذكرت السفارة ان عملية إعادة الآثار تعد جزءًا من تاريخ طويل من التعاون بين الولايات المتحدة ومصر في مجال الحفاظ على الآثار والتراث الثقافي.
وأوضحت انه وعلى مدار الثلاثين عامًا الماضية، ساهمت الحكومة الأمريكية بأكثر من 120 مليون دولار للحفاظ على مواقع التراث المصري، بما في ذلك تمثال أبو الهول في الجيزة؛ ومعابد الكرنك والأقصر ومدينة هابو بالأقصر؛ ومعبد كوم أمبو بأسوان؛ وضريح الإمام الشافعي في القاهرة؛ ومقابر كوم الشقافة بالإسكندرية وغيرها الكثير.
وفي الآونة الأخيرة، قامت الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بتمويل ترميم منزل هوارد كارتر في الأقصر، وأعلنت عن شراكة مع مؤسسة فاكتوم للتكنولوجيا الرقمية في مجال الحفظ لتطوير تجربة الواقع الافتراضي لغرفة دفن الملك توت عنخ آمون لأطفال المدارس المصرية.