اختار المرشح الرئاسى المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى خوض المنافسة ببرنامج يصفه بالواقعى ويتضمن رؤية للأحداث الاستراتيجية التى يسعى لتحقيقها، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهورى حزب سياسى رصين له برامج سياسية واقتصادية واجتماعية، وأهداف وطنية طموحة، ومنذ إنشائه كان لديه رؤية سياسية للدفع بمرشح للرئاسة، وذلك بعد اكتمال نمو الحزب، وتم الإعلان عن تلك الاستراتيجية منذ 8 سنوات مضت خلال المنافسات فى الانتخابات النيابية عام 2015”. “عمر” قال إنه يخوض الانتخابات ببرنامج عنوانه “نقدر مع بعض نغير” يعكس رؤية الحزب، ويضع نصب عينيه عددًا من الأهداف الاستراتيجية للمرحلة القادمة، وأولها تخفيف حدة الاستقطاب السياسى وفتح المجال العام، ودعم الأحزاب والتداول السلمى للسلطة، والمعالجة الناجزة للأزمات الاقتصادية بحلول شاملة ومستدامة تتضمن إصلاحا اقتصاديا هيكليا، والارتقاء ببرامج الصحة والتعليم، وحل مشكلة الديون وتقليل الاستدانة، وحل أزمات الموازنة وتحقيق العدالة الضريبية. مشيرًا إلى أن برنامجه يتضمن حل الأزمة الاقتصادية الحالية وفقا لخطة مدتها 3 سنوات، حيث تتضمن الرؤية كذلك تخفيض الرسوم والضرائب على الدواء والغذاء. وأشار إلى أن من بين أهدافه أيضاً الحفاظ على المكتسبات التى تحققت فى المرحلة الماضية والحفاظ على مؤسسات الدولة وتعظيم قدراتها. الدكتور زاهر الشقنقيرى المتحدث باسم حملة حازم عمر قال إنه تم إعداد البرنامج الانتخابى فى ضوء دراسة عدد من التجارب العالمية فى بعض الدول الناجحة، ولكن فى حدود ما يناسب مجتمعنا المصري، وخاصة أن البرنامج الانتخابى يستهدف الطبقتين الفقيرة والمتوسطة وحمايتهما من الظروف الاقتصادية المحيطة. والمحور الاقتصادى يعمل بشكل أساسى على خطة تنفيذية للخروج من الأزمة الاقتصادية، والذى يقوم على عناصر أساسية هى: إصلاح الموازنة العامة للدولة، (الموازنة العامة للدولة) بما فى ذلك إعادة الهيكلة الضريبية للحفاظ على الطبقة الوسطى من التآكل ومساندة الطبقات الضعيفة فى مواجهة الضغوط الاقتصادية، دعم قطاع الصناعة من خلال حوافز توطين وتعميق الصناعة، وزيادة المحتوى التكنولوجى. وكذلك قطاع الزراعة، بزيادة رقعة المحصولية برفع إنتاجية الفدان، وتقليل الفقد والهدر إلى أدنى مستوى ودعم الاستثمار وتفعيل إجراءات الدعم والرقابة على الأسواق وتوفير السلع، ورفع كفاءة الجهاز المصرفى ويشمل البنك المركزى وآليات رفع كفاءة السياسات النقدية وسعر الفائدة والتضخم وسعر الصرف. وخفض معدلات الفقر وزيادة الدخول ووضع برامج تدريبية مكثفة للمتخصصين، ورفع كفاءة قطاع الخدمات، ويشمل زيادة إيرادات هيئة قناة السويس وزيادة تحويلات العاملين فى الخارج والسياحة. المحور الاجتماعى كما يقول الشقنقيرى يقوم على بناء رأس المال البشرى من خلال الاستثمار فى التعليم والصحة واكتساب المهارات المؤهلة لسوق العمل، فضلا عن توفير برامج الحماية الاجتماعية. أما المحور السياسى حسب الشقنقيرى فيستهدف معالجة بعض الانعكاسات الكامنة من مرحلة التقلبات السياسية التى شهدها العالم خلال العقد الماضى على العلاقات الدولية، وتعظيم مكانة مصر الإقليمية والدولية فى ظل التغيرات الراهنة، وهو الأمر الذى يتطلب فى المقام الأول الحفاظ على مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والخدمية ورفع كفاءتها وتعظيم قدراتها بما يضمن تحقيق هذه المكانة، والارتقاء بحقوق الإنسان وتحقيق التوازن العادل بين متطلبات الأمن القومى المصرى مع الحقوق والحريات العامة والخاصة.